تقدم د. محمد جمال حشمت عضو الكتلة البرلمانية لنواب الحرية والعدالة بالبحيرة وعضو الهيئة العليا للحزب بطلب للمهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة بوقف نزيف المال العام في مشروع تطوير رشيد والذي لاقي صراعا بين نائب الإخوان المسلمين د. عبد الحميد زغلول ببرلمان 2005 وقت حكم النظام البائد وأذنابه وبين اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة السابق واحد فلول الحزب الوطني المنحل. وقال حشمت في طلبه أنه نظراً لأن مدينة رشيد لها أهمية خاصة تاريخيا؛ لأن أعمال التطوير التي بدأت منذ أربع سنوات لم تؤت بثمار للمواطن ولم تضيف لمدينة رشيد ولا للمواطن جديد خاصة وان ما انفق علي ما تم من تطوير ولا يتناسب مع العائد من هذا التطوير.
وأوضح حشمت على سبيل المثال لا الحصر بعض أوجه نزيف المال العام بالمشروع، وأكد أن ما أنفق على كورنيش النيل برشيد لا يتناسب مع المشاكل الموجودة علي الكورنيش؛ لافتا لعدم وجود صفايات للمطر وأعمدة إنارة وسور حديد.
وانتقد حشمت بطء توصيل الغاز المتوقف علي طريق الكورنيش فضلاً عن عدم وجود متخصصين لتكملة مشروع الصرف الصحي والذي انفق عليه ملايين الجنيهات بلا طائل.
كما انتقد موقف الحكومة من غرق مناطق " الكسارة، ونور الإسلام، وحي قطقط، والفحارين"، لعدم تطبيق تلك المشروع بصورة صحيحة علي أرض الواقع.
واستنكر حشمت وجود شوارع تم الانتهاء من أعمال الصرف والكهرباء والغاز بها ولم يتم رصفها حتى الآن متسائلا عن السبب؟
وأشار إلى أن ما تم صرفه من تعويضات كبيرة عن عقارات نزعت ملكيتها وما زالت تحت يد الأهالي مما يضير المال العام.
وطالب حشمت بصدور قرار بإرجاء أعمال التطوير بمدينة رشيد وإعادة تقيمها مرة أخرى.
وقد أمر الحملاوى محافظ البحيرة مكلفا السكرتير العام لمحافظة البحيرة والمدير التنفيذي لمشروع التطوير بالتحضير لاجتماع طارئ يوضح فيه الخطوات التي تمت في التطوير حتى الآن والرد على الأسئلة التي وردت في مذكرة النائب د. جمال حشمت.