تقدم الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، بطلب إلى كل من وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف حول الأراضي المنزوعة ملكيتها بالطريق الدولي الساحلي، بمركز رشيد.
وقال حشمت، إنه صدر قرار نزع الملكية بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 في أول سبتمبر 2005، ورغم نزع ملكيتها للمنفعة العامة منذ عام 2003 وحتى الآن، لم يتم تعويض أصحاب هذه الأراضي.
وأضاف، أنه تم تحويل مبلغ 20 مليون جنيه في 9 إبريل و17 مايو 2005 لدمنهور، تحت ذمة تعويضات نزع الملكية إلا أنه لا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال ومن استفاد بها وفي أي البنوك وُضعت؟، ومن الذي استفاد بفوائدها طوال الثماني سنوات الماضية؟