قيادي بالحرية والعدالة: صراعات الشارع ستنتهي مع انتخاب مجلس نواب

أكد الدكتور عبد الموجود الدرديري، وهو عضو مجلس الشعب السابق بالأقصر عن حزب الحرية والعدالة والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، أن مرحلة ما يعرف بسياسات الشارع أو صراعات الشارع، التي تتعارض مع الديمقراطية ولا تحقق أي نتائج إيجابية، ستنتهي بعقد انتخابات مجلس النواب الذي سيتولى عملية التشريع كاملة وسن القوانين التي تنظم السلوك الديمقراطي بما يحقق صالح الوطن من خلال الضوابط الصحيحة التي يحددها ممثلو الشعب.
وأوضح أن الثورات تمر بمراحل متعددة وأن المرحلة الحالية لثورة 25 يناير المجيدة تشهد ممارسة السياسة من خلال الشارع بعيدا عن المؤسسات الديمقراطية واستغلال بعض الأطراف للموقف لقلب حقائق الأمور والحض على إثارة مواجهات بين المواطنين العاديين في الشوارع وتوظيف ذلك لصالحها دون مصلحة الوطن والعمل على عدم إفساح المجال للمؤسسات الدستورية للعمل.
جاء ذلك في تصريحات للدكتور الدرديري خلال لقاء الشيخ شاكر السيد إمام مسجد دار الهجرة مع الجالية المصرية في مركز دار الهجرة في ولاية فيرجينيا الأمريكية الليلة الماضية استعرض فيه الأحداث في مصر بداية من قيام ثورة 25 يناير وأسبابها ومراحلها السابقة واللاحقة لهذا التاريخ، وتناول دور المصريين في الولايات المتحدة في دعم العلاقات المصرية الأمريكية والربيع العربي، مشيرا إلى أنه يزور الولايات المتحدة تلبية لدعوة لجنة من الكونجرس الأمريكي تنظم لقاء على مدى 3 أيام في واشنطن بعنوان "إفطار الصلوات الوطني" الذى بدأ أمس وسوف يوجه له الرئيس باراك أوباما كلمة غدا الخميس.
وأكد الدرديري، أن الدور الكبير المنوط بالجاليات المصرية في الخارج وأهمية التعبير عن انتماء أعضائها الحقيقي لمصر ودعمهم لمشروع الديمقراطية في بلدهم الأم مصر والأفكار الإيجابية التي يمكن أن تساعد الشعب المصري وكذلك خدمة المجتمعات التي يعيشون فيها.
وشدد على أن الثورة ستنجح في نهاية المطاف في تحقيق طموحات الشعب المصري بالقضاء "سلميا" على الفساد والاستبداد والقمع، وتحقيق الحرية والعدالة، مشيرا إلى أن الثورة تصحح المسار من خلال البدء في التغيير والإصلاح على مستوى الفرد وليس من خلال سياسة تغيير قمة الهرم فقط التي تبت فشلها في العهود السابقة.
وأكد أن مصر تحتاج إلى معارضة واعية قوية تتمتع بالولاء للشعب المصري ومصالحه
حتى تكون هناك حكومة قوية تخدم هذا الشعب بكل طاقته، مشيرا إلى ضرورة إصلاح
الشرطة والقضاء وبيروقراطية الدولة والصحافة للعبور إلى مرحلة الازدهار في مصر.