النائب العام يفتح التحقيق في الاعتداء على مقرات الإخوان

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله مكتبه الفني بفتح تحقيق في البلاغ الذي تقدم به عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، وناصر الحافي عضو مجلس الشعب السابق، ضد المتورطين والمحرضين على الاعتداء وحرق 13 مقرا من مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في عدة محافظات عقب الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة العامة كلفت وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق، وبيان مرتكبيها، وبيان المسئولين عنها والمحرضين عليها.
كانا قد ذكرا في بلاغهما الذي حمل رقم 300 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وتضمن 17 صفحة أن الشعب المصري العظيم ثار على الظلم والفساد والاستبداد الذي ظل جاثما على صدر هذا الشعب الكريم طوال الحقب الماضية، وقام بثورته العظيمة في 25 يناير 2011 والتي أبهرت العالم كله بسلميتها، وبهذه الصدور العارية التي استقبلت رصاص الغدر والخسة والندالة من النظام المخلوع، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكتمل هذه الثورة بخلع رأس النظام الفاسد البائد، ولكن ظلت باقي أعضاء جسم هذا النظام البائد تعبث بمقدرات هذا الشعب العظيم، فحاولت أن تنال من هذه الثورة العظيمة وأن توقف سريان سفينتها؛ حتى تصل إلى شاطئها الأخير، خاصة وأن الشعب المصري وبعد ثورته الخالدة سار في خطوات ثابتة لاختيار خارطة الطريق المؤدية للوصول إلى المؤسسات الدستورية التي من خلالها يحقق آمال وطموحات وأهداف هذه الثورة العظيمة.
وتنادى هؤلاء وغيرهم ممن يتمسحون بهذه الثورة باستغلال احتفالات الذكرى الثانية لهذه الثورة المجيدة وقاموا بالتحريض قبلها من خلال شعارات هدامة الغرض منها إثارة الفوضى والتهديد بأن هذه الذكرى ستكون هي حرق لمصر وقتل أبنائها وجميع مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هؤلاء قاموا بالاعتداء وحرق المقرات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري باستخدام القوة والعنف والترويع بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، مشيرا إلى أن اعترافات المتهمين التي سجلتها الفضائيات وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي تؤكد أن هؤلاء ينتظمهم تشكيل وتنظيم عصابي الغرض منه الاعتداء على الممتلكات الخاصة والحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأكد عبد المقصود أن أحداث 25 يناير 2013 وما صاحبها من عمليات قتل وتدمير أكدت أن هؤلاء وغيرهم يتاجرون بدماء شهداء 25 يناير 2011 الأبرار ولا يحترمون الشرعية الشعبية والدستورية ويسعون بكل السبل والطرق غير الشرعية لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى، ويسعون إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال نشر العنف والفوضى في البلاد.