أصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، تعليماتها بسرعة اتخاذ وبدء الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 80/ 2013 بصرف فروق علاوة عام 2005 لجميع أصحاب المعاشات الذين تم ربط معاشاتهم قبل أول يوليو 2005, والتي تقدر بمليار و400 مليون جنيه توزع على فئة أصحاب المعاشات المشار إليها والتي يقدر عددها بثلاثة ملايين مستفيد. ومن جانبها أوضحت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بأن المستفيدين من هذا القرار يستحقون الزيادة بأثر رجعى اعتبارا من شهر يوليو من العام الماضي، وسيتم الصرف اعتبارا من شهر مارس المقبل وبحد أقصى تسعين جنيها. وأضافت أن تمويل الزيادة المشار إليها تقع على عاتق صندوق التأمين الاجتماعي حيث يتحمل صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ما قيمته تقريبا 900 مليون جنيه سنويا، كما يتحمل صندوق العاملين بالقطاع الحكومي ما قيمته نصف مليار جنيه، وبذلك لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء تخص هذه الزيادة. وأشارت إلى أن هذه الزيادة سوف تحسب على أساس المعاش الأساسي في عام 2005 ثم تضم إلى المعاشات بعد ذلك؛ لتسرى عليها الزيادات التي تمت بعد ذلك على المعاشات في السنوات التالية.