انتهي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص من الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الرئيس د. محمد مرسي بصرف فروق علاوة عام 2005 لجميع أصحاب المعاشات الذين تم ربط معاشاتهم قبل أول يوليو عام 2005 بتكلفة مليار و400 مليون جنيه سنويا. أكدت ثريا فتوح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ان فرق علاوة عام 2005 يمثل نسبة 5% حيث ان علاوة العاملين في ذلك العام كانت بنسبة 20% بينما كانت علاوة اصحاب المعاشات تمثل نسبة 15% فقط وهو ما دفع د. نجوي خليل وزيرة التأمينات تتقدم بمذكرة إلي د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار جمهوري بمساواة أصحاب المعاشات بالعاملين عن ذلك العام. اضافت انه تقرر صرف الفروق المالية لأصحاب المعاشات المستحقين لها والبالغ عددهم اكثر من ثلاثة ملايين من اصحاب المعاشات وكذلك المستحقون عنهم بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو من العام الماضي مع معاشات شهر مارس المقبل. أشارت إلي أن الأعباء المالية لصرف الفروق المالية لأصحاب المعاشات سوف تتحملها صناديق التأمين الاجتماعي وتبلغ مليارا واربعمائة مليون جنيه سنويا.. دون أن تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء. أوضحت ان الزيادة بنسبة 5% سوف تتحول إلي مبلغ لا بأس به خاصة ان هذه النسبة سوف تحسب علي اساس المعاش الأساسي في عام 2005 ثم تضم إلي المعاشات بعد ذلك لتسري عليها الزيادات التي تمت بعد ذلك علي المعاشات في السنوات التالية.
