وزيرة التأمينات: صرف فروق زيادة علاوة 2005 لأصحاب المعاشات

أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل أن وزارة التأمينات تدرس حاليا صرف فروق زيادة عام 2005 التى يطالب بها أصحاب المعاشات منذ صرف فروق علاوة 2008 لهم.
وأوضحت الوزيرة أنه سيتم التنسيق خلال الشهر الحالى مع وزارة المالية لصرف هذه الفروق .. وذلك بعد الانتهاء من صرف الفروق المترتبة عن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء الحد الأقصى لزيادات 2001 و 2002 و 2003 .
وأوضحت ثريا فتوح رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بأن زيادة المعاشات فى أول مايو 2008 كانت بنسبة 20 % فى الوقت الذى كانت زيادة مرتبات العاملين بالدولة فى نفس التاريخ كانت 30 % ولما تضرر أصحاب المعاشات من عدم مساوتهم بنفس نسبة زيادة العاملين بالدولة، تم دراسة الزيادة، وتم صرف نسبة 10% لهم عام 2011 .
وقالت ثريا فتوح بأن أصحاب المعاشات طالبوا بتعديل الزيادات الخاصة بسنوات 2005 و2006 و 2007 مثل ماتم بشأن علاوة 2008 وان فالزيادة المقررة عام 2005 صرفت لأصحاب المعاشات بنسبة 15 %.. فى حين كانت زيادة الأجور بنسبة 20% .. أما عام 2006 صرفت المعاشات بنسبة 5ر7 %بالقرار الجمهورى رقم 160 لسنة2006 .. فى حين صرفت للأجور بنسبة 10 %.. أما زيادة 2007 صرفت المعاشات بنسبة 15 % بالقرار الجمهورى رقم 175 لسنة .. فى حين صرفت للأجور بنسبة 20 %.
وتبحث الوزارة صرف فروق علاوة واحدة لهم فى بداية كل سنة مالية اعتبارا من يوليو الماضي.
وأضافت ريئسة الصندوق أنه نظرا لصدور حكم المحكمة الدستور ية بإلغاء الحد الأقصى لزيادات 2001 و 2002 و 2003 .
وأوضحت أن الوزارة رأت تنفيذ حكم الدستورية أولا ثم يتم دراسة صرف فروق زيادة 2005 بالتنسيق بين الوزارة ووزارة المالية .
أما بالنسبة لشكوى العاملين بمنشآت القطاع الخاص من عدم ضم العلاوات الخاصة المستحقة عن السنوات مابعد عام 2005 إلى الأجر الأساسى بعد مرور خمس سنوات على صرفها كما هو متبع بالنسبة للعلاوات الخاصة السابقة ،قالت الوزيرة أن قوانين منح هذه العلاوات نصت على عدم ضمها لهذه الفئات " القطاع الخاص " إعتبارا من علاوة أول يوليو 2006 .. وبالتالى عدم زيادة معاشات المستحقة عن الأجر المتغير بها .. وحتى يمكن ضم هذه العلاوات للأجر الأساسى كما كان يتبع سابقا لأبد من إصدار قانون ينص على ذلك .