أكدت المجموعة السياسية الأمنية التابعة لمجلس الوزراء على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وذلك وفقا لما يقرره القانون ونوهت اللجنة ، خلال اجتماعها ظهر اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل، إلى أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للإعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد. وكانت المجموعة السياسية الأمنية بمجلس الوزراء قد عقدت اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل وبحضور كل وزراء الداخلية، والبحث العلمى، والإسكان، والتنمية المحلية، والتموين ، والثقافة، والقوى العاملة وممثلى وزارتى الدفاع والعدل