أكدت اللجنة السياسية الأمنية بمجلس الوزراء، على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة. كما أكدت اللجنة على معاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ونوهت اللجنة إلى أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات، وما تلاها من مواد.