أصدر مجلس الوزراء والذي انعقد برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بيانا جاء فيه "إنه إعمالا لنص المادة 245 من قانون العقوبات، وما تلاها من مواد نص عليها القانون، وتأكيدا لما يقرره من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة، والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، فإن عقوبة كل من يتعرض لهذه المنشآت ستكون من خلال العقوبة الجنائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وأكد البيان أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حال تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد. ودعا قنديل ، خلال الاجماع ، القوى السياسية إلى تبنى النهج السلمى ونبذ أعمال العنف، وإدانة مرتكبيها بكل قوة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد والحيلولة دون الانجرار إلى حلقة مفرغة من العنف والعنف المضاد. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة