وزير الاقتصاد الألماني يعلن دعم بلاده لمصر بقيمة 354 مليون يورو

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأنه بحث مع "ديرك نيبل " وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي المتميز بين حكومتي البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لألمانيا أمس .
وأضاف العربى- فى تصريحات صحفية له اليوم- أن اللقاء بحث الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر، حيث أعرب الوزير الألماني عن تطلع بلاده لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكدا حرص ألمانيا على مواصلة برنامج التعاون التنموي مع مصر بوصفها شريك إستراتيجي هام؛ لما لها من دور حيوي في المنطقة.
وأضاف أن وزير التخطيط الألماني أعلن عن تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو، والتي تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين البلدين، وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة، في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل، والتي تأتي فى إطار الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن الوزيران المصري والألماني ناقشا إمكانية النظر في توسيع نطاق المجالات التي تستفيد من إستراتيجية التعاون التنموي بين مصر وألمانيا؛ لتشمل مجالي الصحة والنقل باعتبارهما أولوية للجانب المصري، ونظرا لما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما.
كما استعرض الوزيران موقف المشروعات التى تساهم ألمانيا كشريك تنموي فى تنفيذها فى مصر فى عدد من القطاعات الحيوية، ومن بينها المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتطرق الوزيران إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذي أعلنت عنه السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تم البدء في تنفيذ هذا البرنامج من خلال توقيع أول مشروعاته في ديسمبر 2012 وهو برنامج بناء المدارس الابتدائية فى محافظتي أسيوط وسوهاج بقيمة 3ر22 مليون يورو، فضلا عن الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 4ر22 مليون يورو، ويجري حاليا التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج، والتي تتضمن عددا من المجالات أهمها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة .