العربي : وزير التعاون الإقتصادى الألمانى يعلن عن دعم بلاده لمصر بقيمة 354 مليون يورو

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي بأنه بحث مع "ديرك نيبل " وزير التعاون الإقتصادي والتنمية الألماني مجالات التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالي والفني لعام 2013 بالإضافة الى تعزيز سبل التعاون الثنائي المتميز بين حكومتي البلدين على كافة المستويات السياسية والإقتصادية ، وذلك على هامش زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لألمانيا أمس
وأضاف العربى فى تصريحات صحفية له اليوم أن اللقاء بحث الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر حيث أعرب الوزير الألماني عن تطلع بلاده لاستقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية مؤكدا حرص ألمانيا على مواصلة برامج التعاون التنموي مع مصر بوصفها شريك استراتيجي هام لما لها من دور حيوي في المنطقة.
وأضاف أن وزير التخطيط الالمانى أعلن عن تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالي والفني مع مصر لهذا العام تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو والتى تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموي بين البلدين، وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية في خطة عمل الحكومة في مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطاقة وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتي تأتي فى اطار الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن الوزيران المصري والألماني ناقشا إمكانية النظر في توسيع نطاق المجالات التي تستفيد من استراتيجية التعاون التنموي بين مصر وألمانيا لتشمل مجالي الصحة والنقل باعتبارهما أولوية للجانب المصري ونظرا لما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما.
كما استعرض الوزيران موقف المشروعات التى تساهم ألمانيا كشريك تنموي فى تنفيذها فى مصر فى عدد من القطاعات الحيوية ومن بينها المشروع القومي لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتطرق الوزيران الى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والذي أعلنت عنه السيدة / انجلا ميركل المستشارة الألمانية في أعقاب ثورة 25 يناير حيث تم البدء فى تنفيذ هذا البرنامج من خلال توقيع أول مشروعاته في ديسمبر 2012 وهو برنامج بناء المدارس الإبتدائية فى محافظتى أسيوط وسوهاج بقيمة 3ر22 مليون يورو فضلا عن الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات في صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بقيمة 4ر22 مليون يورو ويجري حاليا التفاوض على باقي المشروعات المقترح تمويلها في نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج والتي تتضمن عددا من المجالات أهمها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة. .