أكد سياسيون أن رفض الأحزاب والتيارات السياسية التى تطلق على نفسها "جبهة الإنقاذ الوطنى" المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى للخروج بالبلد من الوضع السياسى المتأزم، وفرضها شروطا وصفوها بالتعجيزية أمر لا يصب على الإطلاق فى مصلحة الوطن بل يسهم فى تأجيج الأوضاع. وأضافوا أن ما فشلت الجبهة فى الحصول عليه سياسيا وشعبيا تسعى للحصول عليه من خلال الابتزاز السياسى الرخيص، خاصة أن جميع خياراتها لا تدل على وطنية قادتها أو الحس الثورى الذى يدعونه، مشيرين إلى أن مواقف "الجبهة" ليس فيها أى تقدير للمسئولية الوطنية ولا تعلى مصالح الوطن، حيث إن قادتها يعرفون أنهم لن يصلوا للحكم عن طريق الديمقراطية، ولذلك يلجئون للعنف فى الشارع. وأضحوا أن مطلبهم بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى أمر غير منطقى، فكيف يتم تشكيل حكومة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية قريبا، والدستور الجديد نص على أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية البرلمانية يحق له تشكيل الحكومة، و"جبهة الإنقاذ" متأكدة تماما أنها لن تحصل على الأغلبية، ومن ثم فلن تستطيع تشكيل الحكومة، مما جعلها تنتهز الظروف الحالية لتحاول المشاركة بشكل فاعل فى تشكيل الحكومة. من جانبه، شدّد صبحى صالح، عضو مجلس الشورى، على أن رفض الجبهة للحوار بشكل دائم يعتبر خطأ تاريخيا وسقطة سياسية فادحة، ونتيجة ذلك أن الشعب سيعزلهم أكثر وأكثر، فهم لا يعرفون منطق الحوار بوضعهم شروطا مسبقة قبل الحوار. وحول اشتراطهم إخضاع جماعة الإخوان للقانون -حسب زعمهم- قال صالح: "هم أساسا كجبهة ليسوا خاضعين للقانون لا نعرف مواردها وتمويلها وفيما تنفقه، ونحن قمنا برفع قضية ضد الحكومة منذ عام 1979 وهى موجودة فى مجلس الدولة، لكن الحكومة لم ترد إلى الآن ولم يحكم فى القضية بعد، وهناك اقتراح لمشروع قانون الجمعيات الأهلية تتم دراسته داخل وزارة التضامن الاجتماعى، وعقب إقراره ستكون الجماعة أول من تقنن أوضاعها، كما أن هناك مجموعات كالألتراس وكفاية و6 إبريل ليس لهم كيان قانونى"، وأضاف أن ما فشلت الجبهة فى الحصول عليها سياسيا وشعبيا تسعى للحصول عليه من خلال الابتزاز السياسى الرخيص. وحول طلبهم تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، قال صالح: "هذا مطلب ليس عاقلا، فلا يجوز أن نشكل حكومة جديدة كل فترة صغيرة، خاصة أن الدستور نص على تشكيل حكومة من حزب الأغلبية والانتخابات ستجرى قريبا، ومن ثم فهذا ليس منطقا". أما المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى، فأوضح أن رفض "الإنقاذ" للحوار مع مؤسسة الرئاسة مؤخرًا هو جزء من مسلسل الرفض الدائم، وهذا موقف ليس فيه أى تقدير للمسئولية الوطنية ولا يعلى من مصالح الوطن، لافتا إلى أن الجبهة ليس لديها أى شىء لتقدمه للوطن ولا تطرح بديلا أو مبادرة إيجابية. وأضاف فاروق أن شروطهم المسبقة للحوار لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الحوار، مؤكدًا أن هدفهم الحقيقى والأساسى هو إعادة انتخابات الرئاسة وإسقاط الدستور فقط، لنبدأ من مرحلة الصفر وكأننا لم ننجز شيئا، وتسعى لأن يكون كل شىء على هواها. وأشار إلى أن مطلبهم بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى أمر غير منطقى، فكيف يتم تشكيل حكومة ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية قريبا، فالدستور الجديد نص على أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية البرلمانية يحق له تشكيل الحكومة، و"جبهة الإنقاذ" متأكدة تماما أنها لن تحصل على الأغلبية، ولذلك تحاول انتهاز الظروف الحالية لتحاول المشاركة فى الحكومة، خاصة هذه الجبهة وقادتها لا وجود لها على أرض الواقع فوجودها إعلامى فقط، لكنهم يراهنون على ما يزعمونه بالتصويت الاحتجاجى ضد الإخوان والإسلاميين. من جهته، يرى الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أنه منذ ظهور ما تسمى ب"جبهة الإنقاذ" وهى ترفض الحوار بشكل دائم وغريب، وتقوم بالابتزاز السياسى من خلال طرح شروط مسبقة قبل بدء الحوار، وبعض هذه الشروط يأتى تعديا على الإرادة الشعبية مثل الشروط الخاصة بالدستور وانتخابات رئاسة مبكرة، وشروط أخرى تعجيزية وغير منطقية، لافتا إلى أنها تستغل حالة العنف والفوضى التى يمر بها الوطن فى محاولة رخيصة لتحقيق أى مكاسب. وأضاف حماد أن يوما بعد الآخر تفقد مؤيدها ويلفظها المواطن فى الشارع بشكل كبير، واستمرارها بنفس سياساتها سينسف أى دور لها فى الحياة السياسية، خاصة أن الاقتصاد لا يتحمل العبث والفوضى. أما الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، فقد شن هجوما حادا على جبهة الإنقاذ، قائلا: "هؤلاء مجموعة من الأشخاص الذين فشلوا فى انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية، فهى جبهة الخراب الوطنى، تسعى لتخريب مصر لمجرد الوصول للحكم". وقال الزمر: إن الجبهة ليس لديها أمل فى الوصول إلى الحكم عن طريق الديمقراطية، ولذلك فإنها تلجأ إلى العنف فى الشارع، مشيرا إلى أن جميع خيارات الجبهة لا تدل على وطنيتهم أو الحس الثورى الذى يدعونه، وذلك اتضح من عدم دفاعهم عن أول شرعية تنتج عن الثورة ومحاولاتهم لإسقاط الرئيس، مضيفا أنه يجب على الجبهة أن تعترف بمسئوليتها عن جميع أعمال الخراب التى تمت فى مصر خلال الشهور السابقة!
