المجموعة الوزارية تطالب بسرعة انتهاء التحقيقات في جرائم أحداث ذكرى الثورة

عقدت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء اجتماعًا، صباح اليوم، لبحث الأحداث التي شهدتها البلاد عقب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة بعض المتهمين في أحداث مذبحة إستاد بورسعيد.
وناقش الاجتماع كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن (الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وعبر المجتمعون عن بالغ حزنهم وأسفهم على الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث، مقدمين تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص غادر ممن لا يريدون بمصر خيرا أو استقرارا.
وانتهى الاجتماع إلى ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين، من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، إلى جانب التأكيد على احترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن علي هذه الأحكام.
وثمنت المجموعة السياسية الدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم.
وأهابت المجموعة السياسية بمجلس الوزراء بكافة القوى الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع.
هذا، وقد انتهى الاجتماع إلى ضرورة سرعة التحقيقات الجارية والكشف عن المسئولين والمحرضين على الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين اللذين وافقا ذكرى الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة.