عقب صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، بإحالة 21 متهما فى قضية مجزرة إستاد بورسعيد إلى مفتى الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأى الشرعى، قال خلف بيومى المحامى -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- : إن الحكم الذى صدر اليوم بداية للقصاص العادل من قتلة الشهداء، وهذه القضية خاصة قد أحاطت بها المحكمة من كل جانب على بصر وبصيرة. وأضاف بيومى فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": إن المحكمة استمعت على مدار جلسات طويلة إلى أطراف الدفاع دون قيد أو شرط، فجاء الحكم معبرا عن المحكمة مرضيا للجميع. من جهة أخرى قال عبد العزيز الدرينى -عضو نقابة المحامين العامة، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة-: إنه لا شك فى أن هذا الحكم هو القصاص العادل، وأن المحكمة عندما تصدر حكما بالإعدام بإجماع الآراء فهذا يعنى أنها تأكدت وتيقنت من اكتمال أركان الجريمة لدى المتهمين، وأن أدلة الثبوت تشير إلى أنهم هم الفاعلون الأصليون الذين قاموا بقتل الشهداء. وأضاف الدرينى فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة": إن الحكم يشير إلى أننا نعيش دولة سيادة القانون، وأنه لن يفلت من العقاب أحد أيا كان موقعه، وأيا كان مكانه، وأن المرحلة القادمة هى مرحلة بناء الدولة المصرية الحديثة التى ترسى قواعد العدل والإنصاف.