سياسيون: موافقة الشورى على تعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسيةخطوة لاستكمال مؤسسات الدولة

انتهى مجلس الشورى من الموافقة بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بشأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يحال القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية مواده تمهيدًا لإعادته للشورى مرة أخرى ومنه إلى رئيس الجمهورية لإقراره وإصداره والإعلان عن موعد انتخابات مجلس النواب القادم.
وأكد عدد من السياسيين أنه بمجرد إقرار مجلس الشورى للقانونين فإننا سننتظر انتهاء المحكمة الدستورية العليا من مراجعتهما والفصل فى مدى دستوريتهما من عدمه باعتبار رقابتها السابقة على القوانين وفقًا للدستور الجديد، مشيرين إلى أن الدستورية من الممكن أن تنتهى من مهمتها فى وقت أقل من ال 45 يومًا المحددة لها.
وقالوا أنه بمجرد الانتهاء من إقرار وإصدار هذان القانونان، فإن مجلس الشورى سيكون أمامه عدد من مشاريع القوانين الكثيرة التى سيقدمها كل من رئيس الجمهورية والنواب والحكومة إلا أنه لن يأخذ منها سوى عدد قليل جدًا من القوانين العاجلة خلال الفترة المتبقية وسيتركون الباقى منها لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
فمن جانبه، اعتبر محسن راضى- عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- ما اقره مجلس الشورى من قوانين هو يعبر عن جميع القوى الوطنية تقريبًا، وأن المحكمة الدستورية عليها أن تدقق النظر حتى تتأكد من ملائمة هذا القانون للدستور.
وأشار إلى أنه بمجرد إقرار القانون من جانب المحكمة الدستورية سيتحول القانون إلى تشريع نلتزم به جميعًا وعلى القوى السياسية والأحزاب ان تستعد فيما بينها ببرامج ورؤى لتخوض أول انتخابات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وفقًا للدستور الذى أقره الشعب المصرى.
وقال إنه على الأحزاب أن تتنافس خلال الانتخابات منافسة شريفة بشكل يعبر عن عصر ما بعد الثورة العظيمة ويوضح أن هناك فارقًا بما كان يتم قبلها وما سيتم بعدها، وذلك لكى يتعود الشعب المصرى على ممارسة ديمقراطية حقيقة فى بناء مؤسسات الدولة من أجل بناء ونهضة مصر.
وأوضح أنه فى حال إقرار المحكمة الدستورية بدستورية القانونين اللذان أُرسلا لها سيدعوا رئيس الجمهوري الناخبين لإجراء الانتخابات وفقًا لجدول سيتم تحديده لإجراء وانتهاء العملية الانتخابية.
وعن استعدادات حزب الحرية والعدالة للانتخابات فى حال إقرار الدستورية للقوانين، قال إنه بعد استطلاعات الرأى الذى اقامها داخل الحزب فتح حوارًا وأطلق مبادرة للتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية التى ترعب فى التنسيق والتحالف معه، إضافة إلى وضع تصور وخريطة للدوائر الانتخابية والتحضير لها بشكل أكبر وصياغة البرنامج المستهدف طرحه فى الانتخابات القادمة.
فيما أشار، د. طلعت مرزوق- مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية وعضو الهيئة العليا- إلى أن المحكمة الدستورية العليا إذا أقرت القانون فليس امام الاحزاب السياسية سوى الاستعداد للانتخابات القادمة ولا تلتفت للمواد التى اختلفت عليها ولا تبكى على اللبن المسكوب لأنه لن يفيد.
وقال إننا فى انتظار يوم 25 فبراير ليقوم رئيس الجمهورية بالإعلان عن بدء إجراءات الانتخابات والإعلان عن موعد للانتخابات الذى تحدده اللجنة العليا للانتخابات وباقى إجراءات التقدم بأوراق الترشيح، مشيرًا إلى أنه على الأحزاب السياسية أن تستعد للمنافسة بشرف وبقوة على الانتخابات خاصة وأن هناك وقت وفرصة كافية للقوى التى ستتحالف أو ستكل ائتلافات مع قوىً أخرى ووضع البرامج الانتخابية وما على ذلك.
وعن استعدادات حزب النور للانتخابات وما سيقوم به خلال هذه الفترة، قال إن الحزب يعتبر شبه جاهز لخوض الانتخابات مشيرًا إلى أن الانتخابات السابقة لم تعبر عن قوة الحزب الحقيقية وان الانتخابات القادمة ستظهر شعبيتهم أفضل مما سبق.
وعن إمكانية خوض الحزب للانتخابات منفردًا او متحالفًا، أوضح أن هذا الأمر مبكر شيئًا ما بالنسبة لحزم هذه المسالة فقط وذلك لأن هناك مشاورات مع الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية التى قد يتحالفون معها أو يتحالفون معهم.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد محيى الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة- أن مجلس الشورى بعد موافقته على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قام بإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا لتبت فى مدى دستورية مواد القوانين الخاصة بهما ثم تنشر تقريرها فى الجريدة الرسمية ويلتزم الجميع بما ورد فيه بعد نشره.
وقال إنه فى حال ما إذا أقرت المحكمة الدستورية العليا هذان القانونان فإنها ستقوم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس الشورى ليتم إعماله، موضحًا ان الدستورية العليا يمكنها أن تنتهى من نظر هذان القانونان خلال يومين فقط أو أكثر وليس بالضرورة أن يستغرق مراجعته لمعرفة مدى دستوريته من عدمها ال 45 يومًا المحددة لها.
وقال إن المحكمة إذا ارسلت ملاحظات ما على القانونين؛ فإن الكَرَّه نفسها ستعاد من جديد، أما إذا لم يكن لها أى ملاحظات يتم إرساله لرئيس الجمهورية لإصداره.
وعن استعدادات الأحزاب خلال فترة نظر الدستورية للقانونين، قال إن جميع الأحزاب مهمومه الآن بالعملية الانتخابية وتجهيز القوائم والمرشحين والتفكير فى التحالفات الانتخابية وشكلها وقواعدها، مشيرًا فى سياق آخر إلى أن التعديلات التى تمت على القانونين هى تعديلات بسيطة اقتضتها الضرورة.
أما فى ما يتعلق باستعدادات حزب غد الثورة للانتخابات، أوضح أن أمامهم خيارات متعددة يبحثونها إما بخوض الانتخابات منفردين أو بالتحالف مع أحزاب وسطية، مشيرًا إلى أنهم سيبحثون الأفضل منها لمصلحة البلد وهو ما سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية للحزب فى الأول من الشهر القادم.
وقال إن مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة أمامه عدد من مشاريع القوانين الكثيرة منها على سبيل المثال قوانين خاصة بالسلطة القضائية وغيرها، مشيرًا إلى أنهم سينتظرون اقتراحات- تتعلق بمناقشة مشاريع قوانين- من كل من النواب ورئيس الجمهورية والحكومة فى هذا الشأن حتى يخرجوا بثلاثة على أربعة قوانين عاجلة فقط سيعملون عليها خلال الفترة المتبقية وسيتركون الباقى منها لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.