31 يناير.. نظر التحفظ على أموال والي والليثي وآخرين لإهدار 235 مليون جنيه

حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 31 يناير الجاري أمام محكمة جنايات الجيزة، لنظر قرارات قضاة التحقيق بالتحفظ على أموال كل من: يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، والمهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق، وعبد الحميد ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطلعت محمد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية (نوباسيد) ومحمد عبد المحسن شتا مسئول العقود بالشركة.
ويشمل القرار زوجات المتهمين المذكورين وأولادهم القصر ومنعهم من التصرف في أموالهم المنقولة والنقدية والسائلة والعقارية، على ذمة التحقيقات، كما كانت هيئة التحقيق القضائية قد أمرت بمنع المتهمين المخلى سبيلهم من مغادرة البلاد وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول على ذمة التحقيق.
وتباشر هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، تحقيقات موسعة مع المتهمين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 19 ألفا و 357 فدانا من أراضي شركة (نوباسيد) والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 235 مليون و 604 الاف من أموال الشركة.
وكشفت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن قيام إحدى الشركات الخاصة بالاستيلاء على أراضي والمباني المتعلقة بشركة النوبارية المسلمة إليها من عام 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على سبيل الأمانة لتشغيلها وصيانتها وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستؤول إليها الملكية بصفة نهائية.
أكدت التحريات قيام المتهمين من مسئولي وزارة الزراعة باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش، بالزعم أنها تمتلك مساحة 19 ألفا و357 فدانا، وتم إشهار شهادة اعتداد الملكية بالمخالفة للقانون، رغم أن الشركة الخاصة التي استولت على الأرض لم تشتر سوى 1590 فدانا فقط.
وذكرت التحقيقات أن عملية البيع تسببت في خسائر فادحة بلغت 235 مليونا و604 آلاف نتيجة بيع 17 ألف فدان بسعر 18 ألف جنيه للفدان وقت أن كان سعره 31 ألف جنيه على نحو كبد الشركة خسائر 160 مليونا و604 آلاف جنيه، كما قام المهندس أحمد الليثي حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للحاصلات الزراعة بالموافقة على بيع 2357 فدانا لذات الشركة بسعر 500 جنيه للفدان مستعينا بتقدير أسعار 1976 رغم أن البيع تم عام 2002 حيث كان السعر السائد وقت البيع كان 31 ألف جنيه مما كبد الشركة خسائر.