قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى فتح ملف قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تمهيدا لمناقشة التعديلات التى سوف تقدمها الحكومة للجنة حتى تتوافق مع نص الدستور الجديد. قال النائب طلعت رميح إن الملكية الفكرية مشكلة دولية أكثر منها محلية، والهدف منها الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص فى براءات الاختراع. وأشار رميح إلى زيادة عدد براءات الاختراع فى دول العالم الثالث منها مصر وهذه البراءات لم تجد أي اهتمام بتسجيلها. بينما قال النائب يحيى أبو الحسن أن وجود تعديلات على قانون حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة لعدم وجود فراغ قانونى بعد وضعه الدستور الجديد، لافتًا إلى أن ما يجرى فى اللجنة حاليا مجرد مناقشات أولية ولم يطلب حتى الآن عرض القانون الجديد. ومن جهة أخرى استعرض فتحي شهاب رئيس اللجنة الطلب المقدم من عدد من المترجمين لإنشاء نقابة مهنية للحفاظ على حقوقهم، لافتًا إلى أن مصر بها حوالي 10 آلاف مترجم واقترحت اللجنة تحويل الطلب لوزارة القوى العاملة باعتبارها جهة الاختصاص.