الشورى يفتح ملف الملكية الفكرية ليتناسب مع الدستور الجديد

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، فتح ملف قانون الملكية الفكرية 82 لسنة 2002 تمهيداً لمناقشة التعديلات التي سوف تقدمها الحكومة للجنة، حتى تتوافق مع نص الدستور الجديد، حيث شهدت الجلسة استعراض لأهم ملامح القانون.
وقال النائب طلعت رميح، ''إن الملكية الفكرية مشكلة دولية أكثر منها محلية، والهدف منها الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص في براءات الاختراع''، لافتاً إلى أن الصين تمثل مشكلة حقيقية أمام دول الغرب لقيامها بتقليد اختراعاتها.
وأشار رميح إلى زيادة عدد براءات الاختراع في دول العالم الثالث منها مصر، مؤكداً على أن هذه البراءات لم تجد أي اهتمام بتسجيلها .
وأضاف النائب يحيي أبو الحسن، ''أن وجود تعديلات على قانون حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة، لعدم وجود فراغ قانوني بعد وضعه الدستور الجديد، ومايجري في اللجنة حالياً مجرد مناقشات أولية ولم يطلب حتى الآن عرض القانون الجديد'' .
ومن جانبه، استعرض فتحي شهاب رئيس اللجنة، الطلب المقدم من عدد من المترجمين لإنشاء نقابة مهنية للحفاظ على حقوقهم، موضحاً أن مصر يوجد بها حوالي 10 آلاف مترجم، واقترحت اللجنة تحويل الطلب لوزارة القوى العاملة باعتبارها جهة الاختصاص .