تايم: المحاكمة الجديدة لمبارك.. ستكون أكثر مصداقية

ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية، أن قرار إعادة محاكمة الرئيس المخلوع يفتح إمكانية تنظيم محاكمة أكثر مصداقية، والاستعانة بأدلة جديدة بما في ذلك المعلومات التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في قتل المتظاهرين.
ونقلت المجلة عن هبة مرايف مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش مصر" قولها: المحاكمة الأولى لمبارك وأعوانه كانت مسيسة ومعيبة إجرائيا، لافتة إلى وجود انتهاكات إجرائية واضحة في المحاكمة".
وأضافت المجلة أن ما أثار النشطاء في المحاكمة الأولى تبرئة جميع مساعدي وزير الداخلية بما في ذلك اللواء أحمد رمزي قائد شرطة مكافحة الشغب، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، على الرغم من مسئوليتهم التشغيلية والإدارية على قوات الأمن المركزي خلال حملات الشرطة القاتلة في 28 يناير 2011 بعد أن اشتبكت حشود المواطنين مع قوات الأمن المركزي في جميع أنحاء مصر وأطلقت الشرطة النار على المواطنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 841 مواطنا خلال أيام الثورة ال 18.
ورحب طارق الخطيب، محام وشقيق أحد شهداء الثورة الذي قتل بالقرب من ميدان التحرير، بقرار إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل الثوار، معربا عن أمله في تسليط الضوء على أدلة جديدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق المكون من 700 صفحة، والذي لم يتم الإعلان عنه بشكل كامل، ولكن تم تسريب بعض محتوياته، ومنها أن الرئيس المخلوع كان يشاهد أحداث الثورة على الهواء مباشرة عبر بث تليفزيوني.
ولفتت المجلة إلى أن هذه الأدلة ستكون عنصرا حاسما في المحاكمة الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه القضاة والمدعين والنشطاء أن وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة لم تتعاون مع المحققين في المحاكمة الأولى للمخلوع.