الصحف الأمريكية: تصريحات مرسى عن اليهود تثير شكوكا حقيقية حول كونه قوى الاعتدال والاستقرار المطلوب.. السياسة وحساباتها ستحدد مصير مبارك فى محاكمته الجديدة

نيويورك تايمز:
تصريحات مرسى عن اليهود تثير شكوكا حقيقية حول كونه قوى الاعتدال والاستقرار المطلوب.. على أوباما أن يوصل رسالة بيان البيت الأبيض بشكل مباشر للرئيس
علقت الصحيفة فى افتتاحيتها على التصريحات التى أدلى بها الرئيس محمد مرسى عام 2010، قبل أن يصبح رئيسا، التى انتقد فيها اليهود والصهاينة، وقالت الصحيفة تحت عنوان "تصريحات الرئيس مرسى البغيضة"، إن محمد مرسى عندما تم انتخابه رئيسا لمصر فى يونيه الماضى تحول من شخص غير معروف وغير مختبر من جماعة الإخوان المسلمين إلى قائد أهم دولة عربية، وقام بخطوات خاطئة واتخذ بعض القرارات المثيرة للقلق بحق، لكن كان لا يزال هناك سبب للأمل بأنه ربما ينمو فى منصبه ويصبح من القادة الذين يستطيعون أن يفيدوا مصر والمنطقة.
لكن تصريحاته الساخرة قبل ثلاث سنوات من الصهاينة واليهود التى ظهرت فى دائرة الضوء مؤخرا، قد أثارت شكوكا جادة بشأن إمكانية أن يكون مرسى قوى الاعتدال والاستقرار المطلوب.
واعتبرت الافتتاحية، أن هذا النوع من التعصب الشديد الذى بدا فى تصريحات مرسى غير مقبول فى أى وقت وفى أى مكان، لكن استدركت قائلة، إن هذا التعصب أكثر هجومية فى الخطاب العام، وقادم من شخص أصبح رئيسا لدولة مهمة. وتستحق تصريحات مرسى أن يتم إدانتها بشكل لا لبس فيه، مثلما فعلت إدارة أوباما أمس الثلاثاء، حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى "إننا نرفض تماما هذه التصريحات".
ورأت نيويورك تايمز، أن المشكلة أعمق من مرسى فى حد ذاته، فهذه التصريحات جاءت فى وقت كانت فيه مستويات "معاداة السامية" مرتفعة فى مصر والمنطقة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى شتاء عام 2009 بين حماس وإسرائيل، والحقيقة المحزنة هى أن سب اليهود هى ملمح متكرر فى الخطاب المصرى والعربى، والإسرائيليون ليسوا بمنأى عن الرد بمثل هذا الشكل.
واعتبرت الافتتاحية أن تعليم الأطفال الكراهية هو نوع من العقلية الملتوية التى تشعل الصراعات التى تعذب المنطقة.
وتتساءل الصحيفة: هل يؤمن مرسى حقا بما قاله عام 2010؟ هل كونه أصبح رئيسا جعله يفكر بشكل مختلف عن الحاجة إلى الاحترام والعمل مع كل الناس؟ حتى الآن لا يوجد رد فعل رسمى.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأن البيت الأبيض دعا مرسى إلى توضيح احترامه لأعضاء كل الأديان، وقال إن تصريحاته تناهض هدف السلام، ويجب على الرئيس أوباما أن يوصل هذه الرسالة لمرسى بشكل مباشر.
واشنطن بوست:
إدارة أوباما تدرس تقديم دعم عسكرى لفرنسا فى حملتها فى مالى
قالت الصحيفة، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس تقديم دعم عسكرى كبير للحملة التى تقوم بها فرنسا ضد المتشددين المسلحين فى مالى، إلا أنها لفتت إلى أن دعمها لحليف مهم يمكن أن يكون اختبارا للحدود القانونية للولايات المتحدة، كما أنه يدخل موارد مكافحة الإرهاب فى صراع جديد غامض.
وأوضحت الصحيفة، أن واشنطن تقدم بالفعل مساعدة فى المراقبة ومساعدات استخباراتية أخرى لفرنسا، وربما تقدم قريبا دعما عسكريا مثل نقل الطائرات أو إعادة تزويدها بالوقود، حسبما ذكر مسئولون أمريكيون شددوا على أن أى مساعدة لن تصل إلى حد إرسال قوات محاربة إلى هذا البلد المضطرب فى غرب أفريقيا.
وتتابع الصحيفة قائلة، إنه فى الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة تتنقل فى غابة من الأسئلة حول الدعم العسكرى وإلى أى مدى يمكن أن تذهب فى مساعدة الفرنسيين بدون انتهاك قوانين الولايات المتحدة أو تقويض أهداف سياساتها.
وتقول واشنطن بوست، إن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة لمالى محظور وفقا للقانون الأمريكى، لأن الحكومة الضعيفة هناك استولت على السلطة فى انقلاب، والتحركات الأمريكية يمكن أن تتعقد أكثر بسبب حالة عدم اليقين بشأن أى المسلحين الذين يجب أن يتم استهدافهم فى هجوم.
فشبكة المسلحين الفضفاضة فى شمال البلاد تشمل أعضاء فى تنظيم القاعدة فى المغرب الإسلامى، إلا أن هناك مقاتلين آخرين أعداء منذ فترة طويلة للحكومة المالية ولا يمثلون أى تهديد للمصالح الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيا التى قال فيها "هدفنا هو أن نفعل ما باستطاعتنا، والهدف الأساسى هو ضمان أن تنظيم القاعدة لن يؤسس أبدا قاعدة عمليات فى مالى أو فى أى مكان آخر".
وتمضى الصحيفة فى القول بأن إدارة أوباما تشعر بقلق إزاء تعميق مشاركتها فى الصراع، إلا أن الولايات المتحدة تشارك فرنسا قلقها أيضا بشأن المكاسب التى يحققها المسلحون على الأرض. كما أنها تريد مساعدة حليف رئيسى لها، فرنسا، التى عملت معها عن كثب فى قضايا مكافحة الإرهاب فى أفريقيا، حسبما يقول أحد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية.
تايم:
السياسة المصرية وحساباتها ستحدد مصير مبارك فى محاكمته الجديدة
تحدثت المجلة عن قرار إعادة محاكمة مبارك، ومدى إمكانية تأثير السياسة فى المحاكمة الجديدة للرئيس السابق.
وقالت المجلة، إن نشطاء حقوق الإنسان فى مصر رحبوا بحذر بقرار إعادة المحاكمة، والذى يفتح البابا أمام محاكمة أكثر مصداقية وتقديم أدلة جديدة تشمل معلومات وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق التى أجرت تحقيقا حول مقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف، مدير هيومان رايتس وووتش بمصر، قولها إن المحاكمة الأولية لمبارك ومساعدوه كانت مسيسة ومعيبة من الناحية الإجرائية، فقد كانت هناك انتهاكات إجرائية واضحة، ولذلك وبالنسبة لها، فإن مفهوم المحاكمة العادلة يعنى أن الحكم الذى صدر يجب أن يتم التراجع عنه على أسس فنية تماما.
وكان القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة التى نظرت القضية، قد قرر أنه لم يكن هناك ما يثبت تورط مبارك الشخصى فى قتل المتظاهرين، وقال إنه لا يوجد دليل على أن الشرطة كانت متورطة، وهى النتيجة التى وجد الكثير من المصريين صعوبة فى تصديقها بعدما شهدوا معارك الشوارع بين الشرطة والمحتجين خلال الثورة.
وكان الأكثر صدمة للنشطاء الحقوقيين هو تبرئة جميع مساعدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومن بينهم أحمد رمزى المسئول السابق عن الأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة. فحسبما تقول مورايف، إن رمزى كان مسئولا من الناحية العملية عن الأمن المركزى خلال الحملة الدموية للشرطة فى جمعة الغضب.
طارق الخطيب، محامى، قتل شقيقه فى جمعة الغضب، رحب بإعادة المحاكمة، وقال إنه يأمل أن المحاكمة فى وجود أدلة جديدة يمكن أن تسلط الضوء على الأحداث الفوضوية للثورة. واعتبر الخطيب قرار المحكمة أفضل ما حدث خلال الفترة الأخيرة.
ومضت الصحيفة قائلة، إن العثور على دليل على أن مبارك شاهد بشكل شخصى قمع المتظاهرين فى بث مباشر داخل قصره الرئاسى يمكن أن يكون عنصرا حاسما لأى محاكمة جديدة، حيث تقول النيابة والنشطاء والقضاة، إن وزير الداخلية ومدير المخابرات فشل فى التعاون مع المحققين فى التحقيق الأول والمحاكمة الأولى لمبارك.
وتشير "تايم" إلى أنه نظرا للتوازن المعقد للسلطة فى الدولة المصرية بين الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين ووزارة الداخلية، فإن مدى عنف الرئيس محمد مرسى فى مواجهة أفرع النظام الأخرى سيظل أمرا يتكشف فيما بعد.
وتقول مورايف إن الإرادة السياسية العامة بأن يكون هناك تحقيقا حقيقيا ومحاسبة حقيقية يمكن أن تنطوى على أوامر صارمة من الرئاسة للداخلية للتراجع والتعاون.
وترى المجلة أن إدارة مرسى التى تواجه كارثة اقتصادية متزايدة وتعانى من موجة احتجاجات عارمة منذ الإعلان الدستورى المثير للجدل الذى صدر فى نوفمبر الماضى، لن تختار على الأرجح قتالا بإطلاق تحقيقات صارمة فى الانتهاكات التى تمت من قبل الجيش وربما تتعامل بخفة أيضا مع وزارة الداخلية.
ومن ناحية أخرى، فإن مقاضاة مسئولى الشرطة والنظام السابق له شعبية لدى الجماهير وربما يمكن أن يساعد فى حشد التأييد بين المصريين الذين لا يزالون قلقين منه بعد تركيز السلطة لديه والاضطرابات التى أثارها فى نوفمبر، ومثل هذا التأييد سيكون مهما بعد تمرير الدستور الجديد المثير للجدل مع إجراء انتخابات برلمانية جديدة فى الفترة المقبلة.
وشددت المجلة الأمريكية أيضا على أن مصير قضية مبارك ستتوقف على عوامل أخرى من بينها القاضى الذى يترأس هيئة المحكمة الجديدة. فالقضية يمكن أن يشرف عليها النائب العام طلعت عبد الله الذى عينه مرسى، إلا أن عبد الله يواجه احتجاجات من داخل القضاء نفسه.
وفى نهاية المطاف، تتابع الصحيفة، فإن مهمة التحقيق مع مسئولى النظام السابق ومحاكمتهم وإدانتهم مرتبطة بعملية طويلة وغير مكتملة لإصلاح المؤسسات مثل وزارة الداخلية والشرطة التى أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية للدولة السلطوية التى أشرف عليها مبارك.
وتقول مورايف، إنه بشكل عام، المشكلة فى حد كبير منها تعتمد على قراءة الموقف السياسى فى الوقت الراهن والمدى الذى ستريد به حكومة مرسى أن ترى محاسبة جادة أو ترغب فى الانتقاء والاختيار، وأضافت: أستطيع أن أقول لكم إنه وفقا للجنة تقصى الحقائق، فإننا لن نرى فى النهاية محاسبة على الانتهاكات العسكرية التى كانت جزءا من التقرير، فهذا لن يحدث.