«اتحاد العمال» يتقدم بمقترحات لمشروع قانون العمل الجديد

علمت الحرية والعدالة من مصادر عمالية مطلعة أن مجلس إدارة إتحاد عمال مصر، بصفته ممثلاً عن العمال، قرر التقدم بمقترح لقانون عمل جديد أو إدخال تعديلات جوهرية على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، إلى وزارة القوى العاملة والهجرة ومجلس الشورى، بصفتهما الجهتين الإدارية التشريعية في البلاد، لصياغتها كقانون عمل جديد أو تعديلات جوهرية على قانون العمل الحالي أو أيهما أنسب للوضع الحالي.
وكان الاتحاد قد أشرف بشكل رسمي على أعمال ورشة عمل لدراسة مزايا وعيوب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أعمالها، والتي أقيمت في مقر معهد التربية العمالية تحت إشراف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ بداية هذا الأسبوع، واستمرت على مدار خمسة أيام، وأشرف على الورشة فاطمة عبد الفتاح عميدة المعهد، وأسامة عبد الفتاح مدير عام البرنامج.
وشارك في الورشة ناجي رشاد عضو اتحاد عمال مصر، ويسرى بيومي أمين صندوق الاتحاد، ومحمد رزق المستشار الإعلامي للاتحاد، وممثلون عن أكثر من 18 نقابة عمالية عامة، ومجموعة من المحاضرين، وأساتذة الجامعات المتخصصون فى قانون العمل ومستشارون عماليون من وزارة القوى العاملة.
تمت مناقشة بعض البنود في القانون مثل مواد (الأجور الإضرابات، والعلاوات، والحد الأدنى والأقصى للأجور، والأرباح، والإجازات، وعلاقات العمل، والفصل التعسفى، وبدلات طبيعة العمل، والحق فى التفاوض عن العمال) كما تمت أيضا مناقشة القانون 37 و38 الخاص بالقطاع العام، وغيرها من مواد وسبل وضع الحلول لها مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى عند وضع الحلول.