أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع تنظيم نسائي يرتبط بجمعية الإصلاح الإماراتية القريبة من فكر الإخوان المسلمين؛ لاتهامهمن بإنشاء تنظيم سري يهدف لقلب نظام الحكم. وأكدت الوكالة على لسان النائب العام سالم سعيد كبيش قوله: "إن هذه التحقيقات هي استكمال للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم فى الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي"، مشيرا إلى أن التنظيم النسائي هو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون. وأضاف أن النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن، مراعية فى إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية فى معاملة النساء، وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده. وأكد كبيش أن مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذى لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى، متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، بحسب كبيش.