تعانى صيدليات محافظة قنا عامة ومركزا دشنا وفرشوط خاصة من نقص شديد في مختلف أنواع الأدوية، مما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر، وينذر بكارثة إنسانية من عدم قدرة المواطنين فى الحصول على أبسط حقوقهم في العلاج. يقول الدكتور يوسف الأنصاري، صيدلى بمركز فرشوط، "إن ظاهرة نقص الأدوية زادت هذه الأيام فى كثير من أنواع الأدوية، وخصوصا من بعد الثورة فقد نقص العديد من أنواع الأدوية، ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة، ولكن يرجع السبب الأهم إلى عدم الرقابة، فمن المفروض هناك اتفاقيات بين الشركات والوزارة أو الهيئة المسئولة عن ذلك فلابد من عدم السماح للشركات بالتجارة فى مصر، أيضا عدم وجود مناخ اقتصادى مناسب لبعض الشركات فبالتالى تتجه إلى الاستثمار فى دول أخرى غير مصر نظرا للحالة الاقتصادية . وأضاف الأنصارى، "استغلال الاسم التجارى فى احتكار بعض أصناف الأدوية فمثلا يوجد الصنف " a " يحتوى على ماده فعالة معينة هى نفسها الموجودة فى الصنف "b" لشركة أخرى وبغض النظر عن أيهما أكثر كفاءة تستغل الشركات ثقافة المواطن أنه يوجد دواء بديل، وربما الموجود أفضل من الناقص فى الكفاءة وبمعنى آخر يتم احتكار صنف رغم وجود بدائل كثيرة له . وأشار إلى أنه لعدم وجود كميات كافية تأتى من المخازن الرئيسية للشركات لنقص الإنتاج أحيانا يكون الإنتاج كافيا، ولكن الحالة الأمنية لا تسمح بنقل البضائع من المخازن "الأم" إلى الفروع لانتشار السطو والسرقات. وأضاف الدكتور م. سعيد، صيدلى بأحد مستشفيات دشنا الحكومية، عدم وجود غالبية أنواع فوارات الأملاح، ومراهم العين بجميع أنواعها قطرات العين، الأنسولين المدعم، وغير المدعم، كما أن ألبان الأطفال يوجد بها نقص شديد، وخاصة ألبان من بداية العمر 6 شهور، مؤكدا انه لم تصل كمية منه منذ أكثر من 6 أشهر. وأشار إلى أن هناك نقصا فى أقراص منع الحمل المدعمة من وزارة الصحة، أدوية الضغط، أدوية الترجيع الخاصة بالأطفال، لافتا إلى أن البديل منها غير موجود، مشيرا إلى أن غالبية الشركات تمتنع عن مدها بالأدوية، وخاصة بعد القرار الوزارى الذى يمنح الصيدلى 2% خصم إضافى على الأدوية من تلك الشركات . " الحرية والعدالة" بحثت عن حلول لتلك الأزمة: يقول الدكتور يوسف الأنصارى، إن حل مشاكل الأدوية يكمن باختصار فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وخاصة بمركز فرشوط، فتعانى كغيرها من نقص الكثير من ألبان الأطفال وأدوية الصرع والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لبيعها فى السوق السوداء، وعدم الرقابة الكافية على طريقة صرفها، مشيرا إلى أن نقص بعض أصناف المضادات الحيوية من شركات معينة، بالرغم من وجود بدائل أفضل منها أو مثلها فى الكفاءة من شركات أخرى، وهذا أيضا نقص مزعوم لعدم وجود الرقابة، وأيضا وجود نقص فى المواد الخام على مستوى العالم أو وجود خطأ فى تركيبة صنف ما تم اكتشافه مؤخرا فيتم سحبها من السوق . من جانبه، أكد الدكتور سعيد الخطيب، وكيل نقابة صيادلة بقنا، احتمال حدوث أزمة حادة في نقص الدواء بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المحافظة ستصبح خالية من الدواء، وذلك نتيجة إصرار شركات الأدوية على عدم تطبيق قرار التسعير الجديد الذى أصدر من وزير الصحة رقم 499 تحت بند خصم إضافي، وامتناعهم عن توريد الأدوية بجميع صيدليات محافظة قنا، موضحا أن عددا كبيرا من شركات توقف فى التعامل معنا. وأعرب الخطيب عن ضيقه من زيادة الأعباء المالية على الصيادلة في الأيام الأخيرة، خاصة مع فساد أدوية الأنسولين، وماكستارد، بسبب انقطاع الكهرباء. يذكر أن قرار زيادة هامش ربح الصيدلي المقررة بقانون 499 بنسبة قدرها 2% لمدة 5 سنوات على الأصناف المسعرة على النظام القديم، والتي تبلغ نسبة ربحها 12% للأدوية المستوردة و20% للأدوية محلية الصنع، لا تنطبق إلا على الأدوية المرخصة عقب صدور القرار.
