قانونيون: تعاون أجهزة الدولة كلمة السر للقصاص للشهداء

قال قانونيون: إن فريق النيابة العامة المكلف بالتحقيق والفحص لتقرير لجنة تقصى الحقائق فى وقائع قتل المتظاهرين يتمتع كجهاز تحقيق بسلطة الضبطية القضائية، وسيتولى بنفسه تحقيق الأدلة وسماع الشهود.
وأكد القانونيون فى تصريحات ل"الحرية والعدالة" أن دور النيابة العامة حماية المستندات من العبث بها، وضمان سرية التحقيق، وأن وقت التحقيقات لن يطول لوجود إرادة قضائية وشعبية وسياسية قوية لتحقيق العدالة الناجزة، وتعاون الأجهزة المعنية على عكس الحال فى السابق.
وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد صرح بأنه تم تشكيل فريق النيابة العامة للتحقيق فى تقرير تقصى الحقائق لفحص التقرير، وعلى إثر هذه التحقيقات سيتم اتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية من جديد فى قضايا قتل المتظاهرين، وإعادة المحاكمات فى حال وجود أدلة جديدة عن تورط متهمين فى هذه الوقائع.
وناشد وسائل الإعلام عدم استباق الأحكام ونشر مقتطفات من التقرير دون انتظار نتائج تحقيقات النيابة.
فمن جهته، أوضح المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية- أنه لا توجد حجية قضائية لتقرير تقصى الحقائق الذى يشتمل على قرائن وأوجه الاتهام الجديدة لظروف وملابسات وقائع قتل وإصابة المتظاهرين إبان الثورة، ولكى يكتسب تلك الحجية فإنه تعين عرضه على النيابة العامة التى قامت بتشكل فريق يتولى التحقيق والفحص للأدلة والأسانيد، كاشفةً ملابسات الأحداث التى تناولها بالفحص، وهنا يتعين على النيابة إعادة بحث الأدلة ومصادر المعلومات التى ارتكن لها والوقوف على صحتها من شهود وتسجيلات، وتبحث مدى تطابقها أو تعارضها فى السياق ذاته من عدمه.
وقال الخطيب: إنه فى حال تأكد النيابة من جدية الأدلة الجديدة تقوم بأعمال صحيح القانون بتقديم المسئولين عنها للمحاكمة لينالوا عقابهم، وتتم الإحالة للمحاكمة بقائمة أدلة الإثبات الجديدة، ويتم إعداد المتهمين ومثولهم أمام المحكمة المختصة بشكل قانونى يترتب عليه إعادة المحاكمات من جديد.
ويرى أن النيابة مؤتمنة على التقرير، وأن تحقيقاتها لن تستغرق وقتا طويلا؛ لأن هناك رغبة وإرادة قضائية وشعبية وسياسية فى تحقيق العدالة والقصاص للشهداء، كما أن المحكمة والنيابة والقضاء يعملون فى إطار بيئة جديدة، فهناك إرادة قوية لكشف الحقائق وتحقيقها فى ظل تعاون مؤسسات الدولة، مما يسهل الإجراءات والقدرة على استدعاء الشهود، كذلك جهاز الشرطة صار أقوى نسبيا، وصار أكثر تعاونا هو وغيرُه من جميع الأجهزة المعنية، متوقعا تحقيق العدالة الناجزة من القضاء.
وأكد الخطيب أن تقرير اللجنة وما تضمنه من أدلة ومستندات لا يمكن العبث به أو التلاعب فيه بأى حال من الأحوال؛ لعدة أسباب، أهمها أن النائب العام سيشكل فرق عمل متخصصة من النيابة العامة على قدر من المسئولية الوطنية والكفاءة المهنية والخبرة القانونية والمشهود لهم بالحياد، وسيكون أداؤهم بتلك المأمورية تحت إشرافه شخصيا.
ولفت إلى أن الأدلة مصونة، وتم إثبات مصادرها ومحتواها، ولا يجرؤ أحد على المساس بها، ويتم إثبات مضمونها، وإرفاق صور منها متحفظ عليها تحت عهدة النيابة. كما أن أقوال الشهود تم التوقيع عليها وستتم إعادة استدعائهم أمام النيابة كجهة مختصة.
وفيما يتعلق بتخوفات البعض بشأن تورط بعض عناصر الشرطة بالأحداث، نبه الخطيب إلى أن فريق النيابة العامة سيشرف بنفسه على عملية جمع الأدلة وتحقيقها، ولن يكون هناك مجال للعبث بها من أى عنصر شُرطى أو من أى شخص، وفى حال إخفاء أى دليل أو الامتناع عن تقديمه فإن هذه جريمة تعرض فاعلها للمساءلة القانونية.
من جانبه، يرى المحامى أسامة الحلو -عضو المكتب التنفيذى لمركز "سواسية لحقوق الإنسان"- أن الدور الأهم الآن منوط به جهات التحقيق، ومن ثم على جهاز التحقيق -أى النيابة العامة المتمتع بسلطة الضبطية القضائية- اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بتدعيم تقرير لجنة تقصى الحقائق حتى يتحول إلى دليل اتهام من خلال تحقيق قانونى حرفى من قِبل الفريق المشكل من النيابة.
وأوضح الحلو أن من أهم الإجراءات استدعاء المتهمين وسماع الشهود والحفاظ على سرية الأدلة حتى تتم مواجهة المتهمين وعدم إعلانها للرأى العام قبل انتهاء التقرير، ودعم الحفاظ على القرائن وتحقيقها، ومنع العبث بها، وحماية الشهود من أى تأثير عليهم، أما توقيت التحقيقات ومدتها أمر تحدده النيابة العامة نفسها.