خبراء: القضاء على الفساد الإدارى والمالى يوفِّر للدولة مليارات

* عمرو فاروق: لدينا مشروعات تنموية توفِّر 4 ملايين فرصة عمل
* أحمد مطر: خبراء الاقتصاد العالمى يتوقعون انتعاشة مصرية حقيقية
* خالد حسن: استعادة ثقة المستثمرين الأجانب يُسهم فى التنمية والبناء
بعد أيام قليلة من إقرار الدستور الجديد بأغلبية قاربت الثلثين، بدأت بعض القوى والتيارات السياسية المعارضة تقود حملة شرسة عبر وسائل الإعلام المملوكة لرجال أعمال محسوبين على النظام البائد، الترويج لمقولة: إن اقتصاد مصر على شفا الانهيار، وإن الجنيه سيغرق للأبد أمام الدولار، وإن البلاد فى العام الجديد ستكون على موعد مع مسلسل من الكوارث قد تصل إلى ثورة جياع؛ وذلك فى مسعى خبيث لإجهاض أحلام الشعب المصرى فى إكمال رحلة التحول الديمقراطى واستقرار وبناء وتنمية ونهضة وطنهم.
جاءت تصريحات الرئيس محمد مرسى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أمس الأول لتؤكد أنه تم الانتهاء من إدخال المرافق إلى 5 ملايين متر مربع فى 8 مناطق صناعية تهدف إلى فتح ألف مصنع جديد وتتيح 50 ألف فرصة عمل، فضلا عن منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخرى، بالإضافة إلى توفير 20 ألف فرصة عمل فى مجال التصنيع من إجمالى 150 ألف فرصة عمل فى القطاع الصناعى فى خطة 2013".
من جانبهم، يرى خبراء سياسيون واقتصاديون أن استقرار الحالة السياسية سيكون له بالغ الأثر على تنشيط القطاع الاقتصادى بما ينعكس على المواطن البسيط بطريقة مباشرة، متوقعين أن تسجل معدلات التنمية والناتج القومى المحلى وقطاع السياحة ارتفاعات كبيرة خلال العام الجارى.
فى البداية، أوضح المهندس عمرو فاروق –المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى– أنه بعد إقرار الدستور وتسليم الرئيس لسلطة التشريع إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب، يتعين على الرئيس أن يمارس سلطاته وصلاحياته التنفيذية من أجل بناء الاقتصاد ومتابعة تنفيذ برامجه، والقيام بدوره تجاه تحسين الوضع الداخلى وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأضاف أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية والدخول فى مرحلة التحول الديمقراطى سيبدأ فى مصر نظام جديد حيث تعمل الدولة على بناء مؤسساتها وزيادة قدرتها الاقتصادية وبرامجها المالية لتحسين أوضاع المواطنين، لافتا إلى أن استقرار الحالة السياسية يعمل على جذب العديد من الاستثمارات التى توفر فرص العمل وتعمل على نهضة البلد، لافتا إلى أن مصر ستشهد حالة ازدهار اقتصادية كبيرة.
قال فاروق: إن قيام الرئيس بممارسة صلاحياته التنفيذية كاملة سينعكس على رجل الشارع البسيط خلال الفترة المقبلة، وسيعمل على وضع أطر ودوائر لمتابعة وتنفيذ البرنامج الخاص بنهضة الدولة، لافتا إلى أن المواطن كانت مشكلته تتمثل خلال الفترة الأخيرة فى شعوره بعدم حدوث أية تغييرات إيجابية تنعكس عليه بطريقة مباشرة، موضحا أن الرئيس بدا فى اتخاذ خطوات جادة للسيطرة على هذا الشعور من خلال إحداث تغييرات فعلية وإيجابية.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة والتى يتطلع إليها المستثمرون من جميع دول العالم كما أن مصر لديها مشروعات اقتصادية ضخمة تحتاج إلى التعاون والتشارك واستثمارات غير عادية من أجل البناء، لافتا إلى أن تنمية الساحل الشمالى من بين المشروعات التى تسعى الدولة لتنفيذها لتدر دخلا كبيرا على الدولة والمواطنين؛ وأكد أن مجلس الشورى بدأ فى مخاطبة عدد من الدول منها ألمانيا لإقرار اتفاقية تعاون من أجل إزالة حوالى 4 ملايين لغم فى الساحل لتدشين مشروعات زراعية وبترولية هناك.
وأضاف أن من بين هذه المشروعات أيضا مشروع تنمية إقليم قناة السويس، والذى من المتوقع أن يدر دخلا على خزينة الدولة يصل إلى حوالى 110 مليارات دولار فى أقل من عشر سنوات، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية كان المشروع يسجل حوالى 5.5 مليارات دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات ستوفر من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل للمواطنين.
أما الدكتور أحمد مطر –رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية– فيقول: إن جميع الخبراء والمتخصصين فى مجال الاقتصاد على مستوى العالم يرون أن الاقتصاد المصرى سيشهد انتعاشة قوية وينهض من جديد بما يحقق طموحات المصريين، مشيرا إلى أن هذه النهضة ستنعكس بالإيجاب على حياة الفقراء والبسطاء.
وحدد مطر عاملين رئيسيين لأسباب النهوض بالاقتصاد، الأول يتعلق بوجود الإرادة السياسية للنظام القائم فى مصر حاليا، حيث يعتبر ذلك مرتبطا ارتباطا وثيقا بنظرية قياس قوة الدولة، لأن هذه النظرية تحدد أن تكون قوة الدولة متوفرة من أجل بناء الاقتصاد وأنه لا تقوم عوامل النهضة فقط على العوامل الاقتصادية، لكنها تمتد إلى الإرادة السياسية.
وأضاف مطر أن العامل الثانى يتمثل فى مكافحة الفساد داخل أجهزة وهيئات الدولة وذلك من خلال المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والتى ستنشأ وفقا للدستور، مشيراً إلى أن البنك الدولى أوضح فى دراسة له عام 2004 أن السيطرة على الفساد داخل الدول يؤدى إلى زيادة أضعاف إيرادات الدولة والناتج القومى المحلى، مشدداً على أن المواطن سيستفيد فى هذه الحالة برفع دخله إلى 3 أضعاف، لافتا إلى أن هذه التجربة نفذتها تركيا من بعد تولى عبد الله جول رئاسة الدولة.
وتوقع أن يشهد عام 2013 قفزة اقتصادية هائلة بعد انتهاء الفترة الانتقالية بشكل كامل واستكمال المؤسسات، لافتا إلى أن العام الجديد سيسجل زيادة فى إيرادات الجمارك والضرائب بنحو ما لا يزيد عن 30%، مضيفا أن تحويلات المصريين فى الخارج ستسجل أيضا قفزة هائلة تصل إلى 24 مليار دولار ما يسهم فى إنعاش الاقتصاد الوطنى، فضلا عن زيادة الاستثمارات بنحو 40%، مؤكدا أن القطاع السياحى سيشهد تحسنا ملحوظا خلال 2013.
من جهته، توقع الدكتور خالد حسن -أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان- أن يسهم استقرار الحياة السياسية واتضاح الرؤية خلال المرحلة القادمة فى إعطاء الثقة إلى المستثمر الأجنبى، مشددا على أن مصر تعد من الدول أصحاب الكفاءات وليس أصحاب التوجهات السياسية، وهو ما يؤكد أن المرحلة القادمة تعتمد على العمل والاجتهاد لدعم الاقتصاد.
وطالب حسن بضرورة العمل على استعادة ثقة المستثمر الأجنبى من أجل الاستثمار فى مصر بجميع القطاعات، مؤكدا أن اتخاذ السلطة التنفيذية لعدة إجراءات جادة لتنشيط الحياة الاقتصادية، يعمل على استعادة معدلات التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لافتا إلى دولة قطر ستضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال الفترة المقبلة.