10 سيناريوهات ل"نعم"

10 سيناريوهات متوقعة فى حال التصويت ب"نعم" على الدستور الجديد، أبرزها إسقاط جميع الإعلانات الدستورية، والتحضير لانتخابات مجلس الشعب، واستقرار الأوضاع السياسية، وعزل الفلول ل10 سنوات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وانتعاش الوضع الاقتصادى.
أكد سياسيون ورجال قانون واقتصاد أن إقرار الدستور ب"نعم" سيؤدى إلى استقرار الحالة السياسية فى مصر، فضلا عن بداية بناء مؤسسات الدولة، التى من خلالها يتم ترجمة نصوص مواد الدستور على أرض الواقع.
"الحرية والعدالة" استطلعت آراء الخبراء السياسيين للتعرف على السيناريوهات المتوقعة بعد إقرار الدستور ب"بنعم" وكيف ستكون الحياة العامة فى مصر؟
فى البداية، قال الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية، إنه وفقا للدراسات والاستطلاعات التى قام بها المركز فإن نسبة الموافقين على مشروع الدستور ستصل إلى 86%، موضحا أن الموافقة على الدستور تعنى البداية الحقيقية لبناء دولة المؤسسات.
وحول السيناريوهات المتوقعة بعد إقرار الدستور، رجح مطر البدء فى الإجراءات للاستعداد إلى الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن انعقاد مجلس الشعب سيجعل الكثير من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية يسارع فى تدشين تحالفات وائتلافات من أجل وضع مقترحات بتشريعات تفسر وتترجم نصوص الدستور.
وأضاف أن وجود السلطة التشريعية سيعزز من أهمية قيام مجلس الشعب بوضع تشريعات جديدة تعمل على حماية أهداف ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن إقرار الدستور سيؤكد أنه ولأول مرة ستتشكل الحكومة بالتنسيق مع البرلمان وهو ما يعد تعبيرا عن إرادة الشعب.
ومن الناحية الاقتصادية، قال مطر: إن إقرار الدستور سيسهم بشكل كبير فى إنعاش الحياة الاقتصادية، الأمر الذى سيؤثر إيجابيا فى مخططات الحكومة لوضع مشروعات قومية واستثمارية جاذبة للعمالة، متوقعا أن يكون له تأثير إيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.
ورجح حدوث انتعاشة قوية فى القطاع السياحى بعد استقرار الأوضاع فى مصر، مما سيؤثر على ارتفاع معدلات التشغيل فى الفنادق، لافتا إلى أن السوق ستشهد معدلات مرتفعة فى عملية التوظيف والعمالة.
وفى هذا السياق، أكد فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية فى حزب الحرية والعدالة، أنه بمجرد إقرار الدستور والموافقة عليه من الشعب ستلغى جميع الإعلانات الدستورية ويبقى الدستور هو دستور الجمهورية الدائم.
وقال إنه سيتم نقل جميع السلطات التشريعية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، فضلا عن تفعيل جميع النصوص الدستورية والقانونية وفقا لنصوص ومواد الدستور.
وأضاف أنه سيتم كذلك دراسة قانون انتخابات مجلس الشعب من أجل بداية إجراء الانتخابات بعد الدعوة إليها فى خلال 60 يوما وفقا للدستور، لافتا إلى أن هناك قوانين كثيرة تنتظر البرلمان القادم سيعمل على تعديلها، منها ما يخص العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وأوضح أن الموافقة على مشروع الدستور ستعمل على تأسيس جهات ومؤسسات رقابية جديدة مثل هيئة مكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات وهيئات الرقابة المستقلة، وذلك وفقا للنصوص والمواد الموجودة بالدستور، لافتا إلى أهمية قيام هذه المؤسسات فى الفترة الحالية من عمر مصر.
وقال إنه على المستوى السياسى سيقوم الدستور بعزل جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الفصلين التشريعييْن السابقين فى مجلسى الشعب والشورى وجميع القيادات لمدة عشر سنوات، وهو ما سيؤدى إلى هدوء الأجواء داخل الحياة السياسية فى مصر، مضيفا أن وجود دستور دائم للبلاد يحكم العلاقة بين السلطات الثلاث فى الدولة سيؤدى إلى استقرار الأوضاع.
وتوقع حدوث انتعاشة اقتصادية قوية وارتفاع معدلات الربح فى البورصة المصرية، مشيرا إلى أهمية وجود دستور دائم للبلاد ينسق العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة.
وأكد الدكتور مختار محمد غباشى، المحلل السياسى، انتهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الدستور مما يهدئ من حالة الاحتقان الشديد التى تسود الحياة السياسية، لافتا إلى أن الدستور سيعمل على تلبية مصالح المواطنين.
واستبعد غباشى رفض الشعب لمشروع الدستور، مؤكدا أن المواطنين الذين يسمون ب"الأصوات العائمة" هم من يحسمون المعركة الانتخابية، لا القوى السياسية، وقال: إنهم يقدرون الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.