صرح عبدالرحمن شكرى رئيس النقابة العامة لفلاحى مصر، بأنه قد توصل إلى اتفاق مع أسامة صالح وزير الاستثمار، حول مشاكل الفلاحين بمحافظات الجنوب، وشمل الاتفاق حل أزمات الفلاحين المزراعين لمحاصيل القصب، والبنجر، والزيوت العطرية، والموالح والأرز. وأضاف شكري بأنه نجح في حل مشكلة مزارعى القصب فى محافظات أسوان، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأشار إلى أنه قام بالاتفاق مع وزير الاستثمار على متابعة المذكرة الخاصة بهذا الأمر والمرسلة من لجنة الزراعة والرى مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء؛ لرفع سعر توريد القصب والتى لم يتم اتخاذ قرار فيها بعد. وقال شكرى: إنه بخصوص مشكلة البنجر والذى يتم زراعته فى 17 محافظة وتقوم الشركات صاحبة المصانع بعمل عقد إذعان للفلاحين لا ينص فيها على حقوق الفلاح من موعد التقليع والتسليم والوزن ونسبة الشوائب ونسبة السكر، مما أدى إلى خسائر للفلاح المصرى فى العام الماضى؛ لعدم وجود أى إلزام للشركات بما سبق التضرر منه، فقد تم الاتفاق مع وزير الاستثمار على عقد اجتماع مع رؤساء الشركات ورئيس الشركة القابضة لحل هذه المشاكل قبل موعد التوريد. وفيما يخص مشكلة الزيوت العطرية أوضح شكري أن الوزير قد وعد بحلول عاجلة وسريعة لتخفيف آثارها على الفلاحين، حيث وصل سعره فى نهاية عام2010 ثلاث آلاف جنيه للكيلو، ثم حدث تراكم للإنتاج في عامي 2011 - 2012 بسبب توقف بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل بالتجارة فيه وتصديره بعد الثورة كنوع من العقاب للفلاحين والتجار، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة، مما عرض الفلاحين لخسائر جمة. كما تم الإتفاق على حل مشكلة انخفاض أسعار الموالح وآثارها على المزارعين الذين اتجه عدد منهم لقطع الأشجار؛ نظرا للخسائر التى لحقت بهم خلال الموسم الماضى والموسم الحالى، إلى جانب مشكلة الأرز وتراكم كميات كبيرة منه لدى الفلاحين ومحاولة التجار استغلال هذا الأمر فى إلحاق خسائر للفلاحين، وعدم الالتزام بالأسعار التى سبق وأعلن عنها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وجار التواصل مع وزير الاستثمار لحل هذه المشاكل التى لم يتم فيها جديد حتى الآن.