أعلنت الجماعة الإسلامية في باكستان عن وفاة أميرها السابق الشيخ قاضي حسين أحمد عن 74 عاما. وقالت الجماعة على موقعها الرسمي: إن صلاة الجنازة سوف تقام على الفقيد فى الثالثة من عصر اليوم الأحد ببيشاور. تعريف بالشيخ ولد (قاضي حسين أحمد) في (بيشاور) عام 1938م، حصل على الماجستير في الجغرافيا من جامعة (بيشاور) وعمل أستاذا للجغرافيا في الكلية الحكومية حتى عام 1965م، ثم تفرغ بعد ذلك للتجارة والعمل السياسي، وفي عام 1978م اختير أمينًا عامًّا للجماعة الإسلامية، ثم أميرًا لها عام 1987م حتي عام 2009 ، كما أنه كان عضوًا بمجلس الشيوخ الباكستاني بين عامي 1985م- 1996م، حيث قدم استقالته احتجاجًا على حكومة (بناظير بوتو) آنذاك. تولى رئاسة مجلس العمل الموحد في باكستان وتم اعتقاله أكثر من مرة، من بينها عام 2002. يقول الشيخ رحمه الله فى حوار مع قناة الجزيرة نوفمبر 1999م: إن الجماعة حينها لديها أكثر من ألفي مؤسسة تعليمية من مستوى الابتدائي إلى الكلية، وأكثر من 40 ألف طالب يدرسون فيها، ولديها أيضًا عدد كبير من المستشفيات، وكذلك المستوصفات في العديد من المدن الكبيرة. الجماعة الإسلامية وفقا لموسوعة الإخوان المسلمين، فإن الجماعة الإسلامية الباكستانية تأسست في لاهور في 16 أغسطس العام 1941 على يد الشيخ أبو الأعلى المودودي؛ لنشر الفكر الإسلامي السليم. وفي العام 1943 نقلت الجماعة الإسلامية مركزَها الرئيس من لاهور إلى دار السلام، وهي إحدى قرى مدينة بتهانكوت. ومع إعلان قيام دولة باكستان في 28 أغسطس عام 1947 انتقل المودودي مع زملائه إلى لاهور مرة أخرى؛ حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية فيها. وتولى قاضي حسين أحمد زعامة الجماعة في العام 1987 متبنيا أجندة عمل طموحة فيما يخص قضايا باكستان والعالم الإسلامي. وقدم قاضي حسين أحمد استقالته من منصبه كرئيس للجماعة, لاعتبارات تتعلق بظروفه الصحية, وخلفه سيد منور حسين في انتخابات داخلية جرت في أبريل عام 2009م وسيشغل منور المنصب لمدة خمس سنوات مقبلة، ويعتبر قاضي حسين المنظر الرئيسي للجماعة ومازال يشارك في اتخاذ القرار. ومنذ نشأة الجماعة الإسلامية بباكستان وهي متعاونة مع جماعة الإخوان المسلمين كفكر مشترك وأهداف واحدة غير أن المسميات مختلفة. رؤساء الجماعة: 1. أبوالأعلى المودودي - (1941م - 1972م) 2. ميان طفيل محمد - (1972م - 1987م) 3. القاضي حسين أحمد - (1987م - 1 أبريل 2009م) 4. سيد منور حسن - (1 أبريل 2009م - الآن). النظام الأساسي للجماعة يقول صلاح الدين النكدلي فى كتابه عن " الجماعة الإسلاميّة في باكستان نبذة تاريخية ودروس عملية" الصادر عام 1995م: يتناول دستور الجماعة الإسلاميّة في باكستان ، بصورة أساسية ، الهياكل التنظيمية للجماعة ، ولإعطاء صورة موجزة عنها نقسمها إلى قسمين : أولاً : الهيكل التنظيمي المركزي ويشمل هذا الهيكل التنظيمي : 1 - المؤتمر العام : ويعتبر المصدر النهائي للسلطات ، ويجوز إطلاق وصف المؤتمر العام على: أ- الاجتماع الذي يدعى إليه جميع أعضاء الجماعة . ب- أو الاجتماع الذي يدعى إليه المندوبون المختارون من قبل الجماعة حسب التقسيمات الإدارية ، ويكون هذا بناء على اقتراح مجلس الشورى المركزي . 2- أمير الجماعة : يؤكد دستور الجماعة الإسلاميّة على أن أميرهم لا يعتبر (أمير المؤمنين)، وينص الدستور على : أ- طريقة تنصيب الأمير : ويعتمدون طريقة الانتخاب المباشر من طرف أعضاء الجماعة وبالأغلبية البسيطة . ب- مدة انتخابه : خمس سنوات قابلة للتجديد دون تحديد . ت- مهام الأمير : وفيها تفصيل واجباته وصلاحياته . 3 - مجلس الشورى المركزي: عدد أعضائه خمسون عضوا . ينتخبهم أعضاء الجماعة بالاقتراع السري ، وتنتخب كل مقاطعة العدد الذي يحدد لها وفق شروط ، منها : عدد أعضاء الجماعة في كل مقاطعة . رئيس المجلس هو أمير الجماعة . الدورة الانتخابية للمجلس ثلاث سنوات ، ويجوز للأمير تمديد المدة في الحالات الاستثنائية ، بعد التشاور مع أمراء المقاطعات وغيرهم ممن ينص عليهم الدستور . يجتمع المجلس مرة في السنة في الحالات العادية ، ومن أبرز مهامه : - مناقشة تقرير أعمال الجماعة . - إقرار الموازنة . - استعراض منجزات الجماعة في السنة الماضية . - وضع برنامج العمل للسنة القادمة . - رسم السياسة العامة للجماعة . نصاب انعقاد مجلس الشورى المركزي : - يتحقق النصاب بحضور ثلث الأعضاء . - وإذا تعذر حضور الثلث تؤجل الجلسة إلى وقت آخر وتنعقد بالعدد الذي يحضر . طريقة استصدار القرارات : - يسعى إلى أن تكون جميع القرارات بالإجماع . - وعند تعذر الإجماع يؤخذ بأغلبية أصوات الموجودين في دورة نظامية . - إذا لم يوافق أمير الجماعة على قرار صادر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين في جلسة نظامية ، فله أن يؤجل القرار إلى الدورة القادمة والقرار الصادر عندئذ يعتبر نهائياً ملزماً للجميع . ينص الدستور على إقالة مجلس الشورى ، وعلى الجهاز الذي يتولى مهامه في حال إقالته أو عجزه عن القيام بالمهام المنوطة به . 4- المجلس التنفيذي : يتكون من اثني عشر عضواً . يختارهم الأمير من بين أعضاء مجلس الشورى المركزي . يكون قيم الجماعة ، ونواب الأمير من بين الأعضاء بحكم مناصبهم . يتولى الأمير رئاسة المجلس التنفيذي . 5- قيم الجماعة (الأمين العام) يعينه الأمير بمشورة مجلس الشورى . يؤدي قيم الجماعة اليمين الدستوري ، وله نص محدد . ويجوز للأمير إعفاؤه من منصبه بعد التشاور مع مجلس الشورى المركزي أو المجلس التنفيذي . ويعفى من مهامه إذا حجب مجلس الشورى المركزي عنه الثقة . 6- رؤساء الأقسام المركزية : يعينهم أمير الجماعة ، ويعفيهم من المسؤولية متى شاء . ويتكون المقر الرئيسي للجماعة الإسلاميّة بصورة أساسية من : 1- مكتب الأمير العام . 2- الإدارة . 3- المالية . 4- النشر والإعلام . 5- التربية . 6- الفلاحون . 7- الانتخاب . 8- دار العروبة للدعوة الإسلاميّة . ثانياً : الهيكل التنظيمي للمقاطعات تعتمد الجماعة الإسلاميّة ، لأجل التسهيلات الإدارية ، نظام المقاطعات الإدارية الباكستانية . ويتكون الهيكل التنظيمي للمقاطعة من : 1- أمير المقاطعة : يعينه الأمير العام للجماعة ، آخذاً في الاعتبار آراء أعضاء الجماعة في المقاطعة ، ومصالح الجماعة ، ويحق له إعفاؤه من منصبه . مدة التعيين ثلاث سنوات . يعتبر ممثلاً لأمير الجماعة ، ويتعين عليه أداء اليمين الدستوري . ينص الدستور على مهامه . 2- مجلس شورى المقاطعة : يحدد أمير المقاطعة عدد أعضاء مجلس شورى المقاطعة ، ويوزع العدد على الدوائر الانتخابية في المقاطعة مراعياً التوزع العددي لأعضاء الجماعة . تكون مهام مجلس شورى المقاطعة ، في نطاق المقاطعة ، مشابهة إلى حدٍّ كبير لمهام مجلس الشورى المركزي . 3- قيم المقاطعة (الأمين العام للمقاطعة) يعينه أمير المقاطعة بالتشاور مع مجلس شورى المقاطعة ، ويؤدي اليمين الدستوري أمام أمير المقاطعة. 4- المجلس التنفيذي للمقاطعة : يتكون من عشرة أعضاء على الأكثر ، يختارهم أمير المقاطعة من بين أعضاء مجلس شورى المقاطعة . 5- مديرو الأقسام الإدارية في المقاطعة : يعينهم أمير المقاطعة ويعفيهم متى شاء . هذا ، وينص الهيكل التنظيمي على نظام (إدارة الألوية) و(إدارة المديريات) و(إدارة الفروع) وهي صورة مصغرة عن الهيكل التنظيمي للمقاطعة .