أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إجراء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب بعد صدور القانون المنظم للانتخابات أنه من المقرر أن يتم فتح باب قيد المصريين في الخارج بقاعدة البيانات يوم 8 يناير الجاري وحتى 17 فبراير، وقد تمتد فترة القيد في حال صدور قرار يطالب بمد الفترة . من جانبه، أوضح المستشار محمد الطنبولي، في تصريح ل( الحرية والعدالة)، أن ضوابط قيد الناخبين بالخارج تتضمن تعديل أماكن مقرهم السكني وكذلك تحديد عدد اللجان الانتخابية التي سيتم الاقتراع بها داخل السفارات والقنصليات بمختلف الدول بالخارج. وحول الإشراف على الانتخابات البرلمانية، أكد الطنبولي أنها ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل دون أي استثناء. وقال الطنبولي: إن هناك عددا من الملاحظات للجنة العليا للانتخابات حول القانون المنظم للانتخابات التشريعية، وذلك بالتزامن مع تلقى مجلس الشورى عدد من الملاحظات والمقترحات لتعديل القانون خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي بيان للجنة العليا للانتخابات، أوضحت أنه يقصد بالقيد تغيير مقر الانتخاب من داخل مصر إلى بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج أو تعديل بيانات الناخب المقيد بالفعل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، سواء بنفس الدولة أو بدولة أخرى. وكذلك إدخال تعديلات في حال حدوث تغيير مقر الانتخاب، من بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية.