عودة يقدم 4 مشاريع للشورى حول الطاقة وتوصيل المياه للقطارة والتعدين

تقدم الدكتور خالد عبد القادر عودة عالم الجيولوجيا وعضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة بمقترحات لأربع مشروعات قوانين إلى لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري في أول اجتماع لها أبرزها مشروع إنتاج الطاقة من زيت الطحال ومشروع توصيل البحر لمنخفض القطارة ومشروع قانون التعدين الشعبي وهو مختلف على حد قوله عن التعدين الرأسمالي، وكذلك مشروع قانون جبل كامل بين مصر والسودان لاستغلال الحديد والثروات المعدنية.
وكانت اللجنة قد عقدت جلستها صباح الأربعاء لإعداد خطة عمل اللجنة والأجندة التشريعية المقدمة حيث أكد طارق مصطفى رئيس اللجنة أن هناك عددا من التشريعات يجب أن يتم مراجعتها ومنها مشروع قانون سلامة الغذاء.
وأكد رئيس لجنة الإنتاج الصناعي، بأن التعامل مع حكومة هشام قنديل، أفضل بكثير من التعامل مع حكومة الدكتور الجنزورى، خاصة فى القضايا المتعلقة بالصناعة، مضيفًا أن حكومة الجنزورى اقتصر دورها على تشكيل العديد من اللجان السياسية لمواجهة الأزمات ولم تصدر أى قرارات على أرض الواقع، وهو الأمر الذى أدى إلى مواجهة الحكومة الحالية لمشكلات بسبب العدد الكبير من هذه اللجان الذى بلغ أكثر من 50 لجنة، واستعرض عددًا من أعمال اللجنة السابقة والتى كان من بينها قرار منع التهريب للمنتجات المستوردة وكذلك حل مشكلة سماد اليوريا لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح البسيط.
وأشار مصطفى إلى أن خطة اللجنة خلال الفترة القادمة التى تصل إلى أربع شهور قبل بدء عمل مجلس النواب الجديد، ستسير في اتجاهين أولهما تشريع القوانين الخاصة بالصناعة من أرض الواقع، إلى جانب العمل على تنمية صناعات الحديد والصلب والإسمنت عن طريق التعرف على مشكلاتهم باستضافة أصحاب هذه المصانع.
وكانت اللجنة قد شهدت بداية ساخنة مع دور الانعقاد الجديد والأعضاء الجدد، حيث طالب المهندس أيمن هيبة عضو اللجنة وسكرتير مساعد غد الثورة ورئيس لجنة الطاقة بالحزب بفصل الطاقة والطاقة المتجددة في لجنة منفصلة لأهمية ملف الطاقة في مصر، وأكد أن النواب لديهم مشروعات قوانين لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومنها مشروع التعريفة الموحدة ومشروعات لتيسير مشاركة القطاع الخاص في توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد المهندس هشام الحاروفي عضو الشورى أنه لابد من مراجعة قانون الضرائب الجديدة لأنه يهدم الصناعة والاستثمار في مصر لذا يجب مراجعته وتيسير إجراءات الاستثمار في ظل حاجة مصر إلى ضخ استثمارات جديدة وكذلك إلغاء الضرائب عن السلع الرأسمالية.