د. أسامة سليمان: نحتاج إلى الإرادة السياسية لتنفيذ خطط تطوير البحيرة

حوار: أحمد عبد الرحمن
- "كله تمام يا فندم" عبارة يجب أن تنتهى فورا من عقول التنفيذيين
- نضع أيدينا على المشاكل المزمنة الموجودة على مستوى المحافظة ونبدأ فى حلها
- لدينا مشاريع استثمارية لزيادة فرص العمل فى المرحلة المقبلة
د. أسامة محمد إبراهيم سليمان، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أكد أن الحزب يمتلك رؤية كاملة لتطوير المحافظة، ولم نتقدم بها لعدم وجود إرادة سياسية للجهاز التنفيذى الحالى، مشيرا إلى أن الرؤية لدينا جاهزة وموضوعة على عدد من المحاور، ولكن الحزب لن نتقدم بها إلا بعد أن يصبح الجهاز الإدارى جاهزا ويتم تغيير من يجب تغييره.
وكشف سليمان، خلال حواره مع "الحرية والعدالة"، خطة الحزب لتحقيق ما يسعى له الرئيس مرسى من مواجهة للفساد وتنمية شاملة، ورؤيته لتطوير محافظة البحيرة.. فإلى نص الحوار:
ما خُطة حزب الحرية والعدالة بالبحيرة لاستكمال برنامج الرئيس بعد انتهاء ال100 يوم؟
ما زالت الملفات الخمس مفتوحة، وتم عقد أكثر من لقاء مع الجهاز التنفيذى؛ من أجل حل مشاكل مزمنة على مستوى المحافظة، وجار متابعة ما تم الاتفاق عليه من قرارات، وأوجه القصور، يتم إبلاغها للجهاز التنفيذى أولا بأول، وإن كان فى بطء بعضه متعمد فى تنفيذ القرارات، إلا أن الحزب ما زال يدفع فى اتجاه تنفيذها من أجل تخفيف معاناة المواطنين التى لا نقبل فيها من المسئولين أى تهاون.
الشارع البحراوى لم يجد تغيرا فى القيادات التنفيذية بالمحافظة بعد قدوم الرئيس د. مرسى.. فما السبب؟
هذا أمر متروك لمؤسسة الرئاسة، ولا شك أن هناك أجهزة ترفع تقاريرها للرئاسة، وهناك أولويات فى عملية التغيير، ولكن فى اتجاه نحو الأفضل، لتحقيق ما يرضى جمهور البحيرة الذى أعلم أنه غير عن أداء الجهاز التنفيذى حتى الآن.
كيف يتعامل الحرية والعدالة مع محافظ البحيرة ورءوس الفساد داخل ديوان عام المحافظة؟
أشكال التعامل مع الجهاز التنفيذى، وعلى رأسه المحافظ، تدور حول التوجيه لبعض الحلول التى يراها الحزب لحل مشاكل وقضايا تخص المواطنين والمحافظة، كما يقوم الحزب بتنبيه الجهاز التنفيذى بكل مشكله تحدث، وعلى كل فاسد وكل من تحوم حوله الشائعات موجود فى أى موقع من المواقع، والجهاز التنفيذى صاحب القرار، بأن يأخذ بهذه التوصيات أو لا، وإن كان الغالب لا يأخذ.
ما برنامج الحزب لتطوير المحافظة؟
الحزب يمتلك رؤية كاملة لتطوير المحافظة، ولم نتقدم بها لعدم وجود إرادة سياسية للجهاز التنفيذى الحالى، ولن يبدأ العمل فيها إلا عندما يكون الجهاز الإدارى لدية قدرة على ذلك، لن نتقدم بها إلا بعد أن يصبح الجهاز الإدارى جاهزا، ويتم تغيير من يجب تغييره، فالرؤية لدينا جاهزة وموضوعة على عدد من المحاور، ولن نتقدم بها حتى لا توضع فى الإدراج، فهذا محبط للإفراد والمجهود الذى بذل من أعضاء الحزب فى أمانة التخطيط وغيرها من الأمانات، وقدمنا رؤيتنا فى الملفات الخمسة، ولم يؤخذ بكامل الرؤية حتى الآن.
ما أهم المحاور التى تستند عليها رؤية الحزب؟ وما المستهدف منها؟
قبل أن نصل إلى الرؤية الكاملة كان لا بد أن نضع أيدينا على المشاكل المزمنة الموجودة على مستوى المحافظة، ونبدأ فى حلها فورا، وهذه تحتاج إلى إرادة سياسية أرى أنها غير متوفرة بالشكل الكافى، بمعنى أننى أقول إن هناك مشاكل تخص الفلاحين، والعمال، والتخطيط العمرانى والموظفين وغيرهم من أبناء المحافظة، تحتاج إلى أننا نختار مشاكل بعينها وفق ثلاث معايير، المعيار الأول أنها تمس أكبر شريحة للجمهور مثلاً أن يكون هناك قرية من القرى سكانها 10.000، وهناك مشكلة لديهم تخص 7.000 شخص، هذه أهم عندى من مشكلة تخص 100 شخص مثلا، المعيار الثانى يسر التكلفة أى يتم عملها بأقل التكلفة، وذلك فى ظل الميزانية المحدودة للدولة، والمعيار الثالث مستوى المشكلة يعنى لو هناك مشكلة على مستوى مجلس قرية أو مدينة أو محافظة أو على مستوى مصر أو تحتاج إلى قانون تشريعى، فبالتالى لا بد أن نعطى كل مشكلة أولوية لتخفيف المعاناة التى يعيشها المواطن.
هل هناك مشاريع جديدة أو استثمارية سيتم ضخها للمحافظة حاليا أو خلال الأيام القادمة؟ وما العائد منها على المحافظة؟
لدينا مشاريع استثمارية لزيادة فرص العمل فى المرحلة المقبلة، ووضعنا خطة لمحافظة البحيرة من 2012 حتى 2016، ولن نتقدم بها إلا حينما نجد جدية من الجهاز الإدارى بالدولة وإرادة سياسية، وهذا متوقف على الاستقرار السياسى، فلدينا رؤية فى مشروع الإسكان وكيفية حل أزمته بالنسبة للشباب ولمحدودى الدخل ورؤية فى بناء مصانع، سواء ما يختص بتدوير القمامة أو الاستفادة بالموارد الطبيعية فى المحافظة، سواء فى وادى النطرون من الرمل الأبيض، ومشروعات سياحية فى إدكو ورشيد، ورؤية فى العجز الموجود فى المدارس وكيف نقلل كثافة الفصول بالمدارس الموجودة، ولدينا رؤية تحتاج إلى قرارات حكومية، وكذلك الدعم الذى يأخده المواطن فى الوقود أو رغيف العيش، كما أن هناك مستثمرين عربا وأجانب يريدون تقديم مشروعات استثمارية فى البحيرة، فضلا عن أن ما يهمنا فى المقام الأول هو كيف نجعل المواطن الفقير يحس أن هناك تغييرا حقيقيا حدث لا كلاما فقط.
لم ير الشارع البحراوى تحسنا فى ملف النظافة على مستوى المحافظة، فما السبب؟
عندما نقول إن هناك جهدا بذل فى مشروع النظافة ترجمة الجهد أن تصبح البحيرة نظيفة، ولكن لم يحدث لأن الجهاز الإدارى يعطى تقاريره بأسلوب "كله تمام يا فندم، وكله حسب توجيهات السيد الرئيس" وطول ما احنا شغالين بالجملتين دول لن نتقدم خطوة للإمام، نعلم أن هناك سوء توزيع فى الموارد بين مراكز المحافظة سواء موارد بشرية أو مادية تتلخص فى المعدات والاحتياجات، وأوضحنا أن النظافة أربع مراحل لا بد أن تكون حلقة مغلقة حتى تنتهى القمامة.
وماذا عن ملف الصرف الصحى على مستوى المحافظة؟
لا بد نعرف أن الأزمة كبيرة فمصر عبارة عن 4600 قرية 27 ألف نجع وعزبة، ما تم تنفيذه فقط 456 قرية، والباقى بلا صرف صحى، وحتى يتم تنفيذ المشروع فى القرى فقط يكلف مصر ما لا يقل على 80 مليار جنيه، ويحتاج وقت ما لا يقل عن 10 سنوات، ومن ثم فهناك معايير يبدأ بها اختيار أكثر القرى تلوثا لنهر النيل، وأكثرها كثافة سكانية، القرى القريبة من محطات الصرف الصحى وموجود شبكات انحدارها ومناسبها تسمح، والقرى التى يكتمل الصرف الصحى لديها أولوية فى المشروعات التى تمت ولم تستكمل، وبقى على استكملها 15 أو 20% لابد تستكمل، ثم يليها ما تم العمل بها بنسبة 70 أو 60 أو 50%، ثم القرى الجديدة، وحتى الآن تم إدراج فى الخطة الجديدة 2012/2013 قرى قراقص وغربال والكفر الجديد ومركز أبو حمص وأماكن أخرى سيتم الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى بها.
أزمة تسليم مساكن منخفضة التكاليف ومنها الأبعادية صداع مستمر ما السبب؟
عندما تنظر لكل المساكن الموجودة فى أى مركز من مراكز المحافظة تجد أنه تم تسليمها بشىء ينافى الحقيقة فلا يصل الدعم لمستحقيه ومحدود الدخل لا يستطيع الحصول على شقة ولا معدوم الدخل، فى حين أن الشقق تذهب لمن يمتلك أموالا ويأخذ وشقة واثنتين وثلاثة، واكتشفنا كما فى مساكن الأبعادية أن هناك متقدمين لا يستحقون، ومنهم من يعمل بالمحافظة، وآخرين كانوا هم من يشكلوا اللجنة المشرفة على الموضوع، والشقق موزعة على أصحاب الأطيان وهذا الكلام معلوم، وهناك أسماء وهمية وكان عدد السكان الذين يستحقون قرابة 20% ومن لا يستحق أكثر من 70%.
وبعد الطعون التى قدمناها والتظلمات التى نظرت من جديد أصبح عدد من يستحق يفوق 70%.
كلمة أخيرة..
لن يهدأ لنا بال حتى نواجه كل فاسد ونجعل القانون يحاسبه، لن يهدأ لنا بال حتى يعلم كل مسئول أنه أجير عند الشعب، لن يهدأ لنا بال حتى نخفف عن كل مواطن معاناته ونسعى لحل مشكلات المحافظة.. نعلم أنها كثيرة وكبيرة لكن بإذن الله وبسعى الجميع معنا سنجعل المحافظة أفضل، وأحسن "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".