نواصل حوارات المحافظين بحثاً عن التنمية وسيرالانتخابات.. عزازى: كنت أتمنى صدور القوانين الخاصة بالحياة السياسية قبل الانتخابات.. وبيبرس: المظاهرات تقول «الشعب يريد» وبعد الانتخابات سيكون «الشعب أراد»

تواصل «اليوم السابع» سلسلة «حوارات المحافظين» لكشف ومتابعة خطط الأجهزة التنفيذية استعدادا للانتخابات البرلمانية، وكذلك للتعرف على خريطة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فى المحافظات، وما تم فى مواجهتها، وذلك من خلال حوارين مع المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف، والدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية.
وتمثل محافظة الشرقية نموذجا فى التنوع السكانى فهى تضم البدو والعرب وأهل المدن والقرى، وتقع فى منزلة وسطى بين الوجه البحرى والصعيد، وهو ما دفع محافظها الدكتور عزازى إلى القول بأن الإجراءات المتخذة خلال الانتخابات إجراءات عادية تتعلق بتجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وعدم وجود أى شعارات خارجة عن القانون، وعدم الخروج عن الأوضاع الاجتماعية، مشيرا إلى أن غياب الحزب الوطنى وحيادية جهاز الدولة سيكون له تأثير فى سير العملية الانتخابية بأمان.
من ناحية أخرى تعتبر محافظة بنى سويف واحدة من أكثر المحافظات التى شهدت استغلالا سيئا لحالة غياب الأمن ودور الأجهزة التنفيذية، وهو ما اتضح فى حجم التعديات على الأراضى بالمحافظة، الأمر الذى دفع المحافظ ماهر بيببرس إلى وضع الملف الأمنى فى مقدمة الأولويات قبل بدء العملية الانتخابية، بجانب تشديد الحملات المرورية بصفة شبه يومية، مشيرا إلى وجود خطة بين الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المقار الانتخابية، وتسهيل عملية التصويت، مع الاستعانة باللجان الشعبية فى حدود معينة، نتيجة لانتماء كثيرين منهم لتيارات سياسية مختلفة، وهو ما يزيد من صعوبة اختيارهم كمراقبين أو معاونين، حسب قوله.. وإلى نص الحوارين..
محافظة الشرقية من المحافظات الثرية بتركيبتها السكانية المتنوعة، فهى تجمع بين الأعراب والبدو وأهل المدن والقرى، ولعل تولى الدكتور عزازى على عزازى محافظا لها يعد تجربة تستحق النظر إليها بعناية، خاصة أنه أحد رموز العمل الوطنى والسياسى، كما أنه صحفى، وهو ما يجعلنا نقف على تجربته فى كيفية الاستعداد للانتخابات والتفاعل مع مشكلات المحافظة كافة وليس الانفلات الأمنى فقط.
ماذا عن استعدادات محافظة الشرقية للانتخابات؟
- أعتقد أنها ستكون الأهدأ لأنها أول انتخابات بعد الثورة، والإجراءات التى نتبعها إجراءات عادية تمت على أكثر من مستوى القوات المسلحة، والشرطة، والأحزاب، وهى متعلقة بتجهيز المقار الانتخابية وتأمينها وعدم وجود أى شعارات خارجة عن القانون، وعدم الخروج عن الأوضاع الاجتماعية والنسق الطائفى، كما أن غياب الحزب الوطنى وحيادية جهاز الدولة سيكون له تأثير فى سير العملية الانتخابية بأمان.
هل التقيت بممثلى الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة؟
- نعم اجتمعت بكل الاحزاب كل على حدة، وعلاقتى بهم طيبة، وحزبا «الحرية والعدالة» و«النور» هما من أعدا مشروعات لتطوير المحافظة والمشاركة الاجتماعية.
- ما هى خطتك فى مواجهة الانفلات الأمنى؟
- أستطيع أن أؤكد أننا نجحنا فى تقليص الانفلات الأمنى بنسبة 70 %، واعتمدنا على فلسفة قوامها أن الشعب يحمى نفسه بنفسه، وهى الاعتماد على اللجان الشعبية، والأمن، ووجود رمزى للقوات المسلحة، وهذه القضية اجتماعية، ولكن لها آثار على الأمن القومى وهيبة الدولة، لذلك اعتمدت على العائلات وأهل الحل والعقد والذين يمثلون قادة الرأى، خاصة فى المناطق الحدودية، بجانب تشجيع الجهاز الأمنى حينما يقومون بعملية ناجحة كنا نكافئهم من أجل إشعارهم بأن الدولة تقدر كل مجهود للقضاء على هذه الظاهرة.
هل سيكون للجان الشعبية فى المحافظة دور فى تأمين الانتخابات؟
- الاعتماد على اللجان الشعبية أثبت فاعليته فى المرحلة السابقة، ولكن الخطة التى نسير عليها هى الاعتماد على أهل الحل والعقد فى العائلات، وهم الذين يمثلون نوعا من الضمانة الاجتماعية، كما أننا نعتمد عليهم فى حملات الإزالة، وهذا قرار جيد، ولكن القوى السياسية ذات طبيعة أيديولوجية مغلقة، وأنا ابن قوى سياسية، فلابد من توخى الحذر أثناء اختيار تلك اللجان، واللجان الشعبية هى الحلقة الوسطى بين الجهاز التنفيذى والمواطن، والتى كان يملأ فراغها المجالس المحلية الشعبية بكل فسادها وجبروتها وانتمائها إلى حزب واحد.
ما رأيك فى قانون إفساد الحياة السياسية؟
- كنت أتمنى صدور كل القوانين التى تعيد هيكلة الحياة السياسية، قبل الانتخابات لعدم حدوث بلبلة أو أى تطورات أخرى، ولكن طبيعة الأمور والمرحلة الحالية التى تمر بها البلاد عطلت صدور بعض القوانين، وجعلت المجلس العسكرى يتراجع فى بعض القرارات، وأنا أرى أن كل من شارك فى إفساد الحياة السياسية يجب حذفه نهائيا من الحياة السياسية بلا رجعة، وصندوق الانتخابات هو المعيار الوحيد لذلك، وأنا لا أعتقد أن المواطنين سيختارون فاسدا والصناديق لن تأتى بأحد من هؤلاء.
بعد أن انتهيت من قراءة ملفات المحافظة كيف ترى الفساد الإدارى بها؟ وكيف تعالجه؟
- أنا أعتبر الفساد الإدارى ليس ملفا مستقلا، ولكن منذ أن توليت مهام المحافظة، وضعت كل القيادات تحت الاختبار، هذا بجانب أنى قمت بتغيير كل القيادات وبدأتها من الأعلى إلى الأسفل، والتأكد من مدى قدرتها على القيام بدورها القيادى أو التنفيذى فى هذه المرحلة.
هل استبعدت بعض القيادات؟
- بالفعل قمت بتغير القيادات من أعلى المواقع بدءا من السكرتير العام إلى درجة رئيس مدينة، وكان ذلك فى الحركة السابقة، كما صعدت ولأول مرة 6 من الشباب لمستوى رؤساء وحدات محلية من أجل إعطاء لهم الأمل، بالإضافة إلى اختيار سيدة وبالمصادفة كانت مسيحية.
هل واجهتك صعوبة فى إدارة المحافظة، خاصة أنك كنت بعيدا عن المحليات؟
- كل الذين جاءوا قبلى كانوا يجيئون على سبيل الترضية أو الرشوة وكانوا بعيدين عن مجال المحليات، وأنا محافظ بدرجة مقاتل، والخبرة بالعمل المحلى يعرفها القاصى والدانى، فالمسألة ليس فى حاجة إلى معجزات، ولكن لابد أن تستغل كل الصلاحيات فى إصدار قرارات لصالح المواطنين.
وماذا عن إنجازاتك بالمحافظة فى الفترة التى توليتها؟
- تعاقدت مع 13400 معلم، وجار التعاقد مع 8 آلاف معلم آخر، فهناك عجز كبير بالمحافظة، ولدينا موارد تكفى مرتباتهم، وأى طالب وظيفة يلاقى ردا إيجابيا، هذا بجانب تطوير معهد الأورام بالمحافظة، ونتعامل مع قضية البطالة بمنتهى الجدية، هذا بجانب أنه تم توفير وحدات سكنية للحالات الخاصة الأولى بالرعاية.
وماذا عن خطتك فى جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين؟
- المحافظة غنية جدا بفرص الاستثمار الممكن، فالمحافظة تمتلك مناطق صناعية لا توجد فى محافظات أخرى، وكذلك مناطق زراعية، ومناطق محتملة لإقامة مشروعات، وهذه المشروعات التى نستهدف إنشاءها توفر فرص عمالة تقترب من 100 ألف، وعرضت تلك المشروعات على اللجان لإقرارها، كما أن هذه المشروعات ستوفر فرصا حقيقية للتنمية، وتوجد أيضا مشروعات لإقامة مصانع بنجر السكر ومشروعات للثروة المعدنية لاستغلال الرمل المعدنى، ومشروعات للثروة السمكية، والاستثمار السياحى، كما أصدرت تعليماتى لاستغلال مشروعات للمواقف من أجل الاستفادة من موارد المحافظة، وأعتقد أنه فى خلال شهور ستكون محافظة الشرقية محافظة جاذبة للاستثمار العالمى.
ومشروعات المواقف كانت نسبة التحصيل لا تزيد على 30 %، وكذلك بالنسبة للمحاجر.
التقيت بوفد كويتى الأيام الماضية.. هل هناك مشروعات للتعاون مع الكويت على أرض المحافظة؟
- اللقاء كان بهدف التبرع بمبلغ 660 ألف جنيه لشراء أجهزة لبعض المستشفيات، بجانب إنشاء مشروعين لمتحدى الإعاقة وآخر للمكفوفين، ومحافظة الشرقية تعتبر المحافظة الوحيدة التى تمتاز بالعمل التطوعى فهناك 22 مدرسة تم إنشاؤها بالعمل التطوعى، وهذا استقطب فاعلى الخير فى الدول العربية.
لماذا تراجعت شركات النظافة عن تنفيذ أدوراها؟ وهل هناك خطة لإنشاء مصانع لتدوير القمامة؟
- بالنسبة لمشكلة النظافة كانت لدينا شركة مارست بعض المخالفات فى العقد نتيجة قيام الأهالى بسرقة الحاويات وحرق بعض سياراتها، الأمر الذى أدى إلى عدم الوفاء بالتزاماتها، هذا بجانب أن المحافظة عجزت عن سداد مستحقات الشركة، وبالفعل تم احتواء تلك الأزمة، ومن المقرر أن تعود الشركة للعمل بداية من الشهر المقبل، وهناك حملات شبه يومية لإزالة القمامة من الشوارع لحين عودة الشركة لعملها مرة أخرى، أما عن تدوير القمامة فهناك 4 شركات تقدمت بمشروعات لإنشاء مصانع لتدوير القمامة، و3 شركات أخرى تقدمت بمشروعات لتدوير قش الأرز، وتلك المشروعات قيد الدراسة.
وما هى خطتك فى تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة؟
- أنا أنظر لها من زاويتين، الأولى هى أن الدولة أنشأت صندوق لتطوير المناطق العشوائية، ويقوم بدور كبير فى هذا الإطار، ولكن العجلة بطيئة، وتتعلق أيضا بظروف الإخلاء وإيجاد بدائل، وأخرى بالتمويل، فهناك نحو 16 منطقة عشوائية بالمحافظة نعمل عل تطويرها.
أما محافظة بنى سويف واحدة من أكثر المحافظات التى شهدت استغلالا سيئا لحالة غياب الأمن ودور الأجهزة التنفيذية، وهو ما اتضح فى حجم التعديات على الأراضى بالمحافظة والذى يساوى حجم التعديات خلال 5 سنوات مضت، وهو ما أكده المحافظ ماهر بيبرس فى حوارنا معه للتعرف على استعدادات المحافظة للانتخابات القادمة وكيفية معالجة الانفلات الأمنى بها.
ماذا عن استعدادات المحافظة بالنسبة للانتخابات؟
- هناك خطة بين الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل عملية التصويت، وهى إجراءات عادية لأن الفرص بين القوى والأحزاب السياسية متساوية، فالفترة السابقة كانت هناك خطة مسبقة لوجود أهداف يراد تحقيقها، وبالنسبة للجان الشعبية سأستعين ببعضها بحذر نتيجة لانتماء جزء كبير منهم لتيارات مختلفة، وهذا ما يصعب اختيارهم كمراقبين أو معاونين، وسيتم الاختيار بناء على المقابلات الشخصية التى تمت معهم منذ تولى حقيبة المحافظة.
وماذا عن خطتك لمواجهة الانفلات الأمنى؟
- استطعت فى الفترة التى توليت فيها مهام المحافظة استعادة جزء كبير من الأمن داخل المحافظة، والقبض على بعض العناصر الخارجة عن القانون والتى تمثل عنصرا إرهابيا للمواطنين، وذلك لأننى وضعت الملف الأمنى فى أولوياتى، بجانب تشديد الحملات المرورية بصفة شبه يومية لضبط الأمن بالشارع، فضلا عن لقاءاتى بصفة مستمرة مع مدير الأمن للوقوف على آخر التطورات.
هل ستنظم المحافظة مسألة الدعاية الانتخابية للمرشحين على قواعد بعينها؟
- لا ولكن اللجنة العليا قامت بوضع لائحة وهى المسؤولة عن تنفيذها.
ما رأيك فى قانون إفساد الحياة السياسية؟ وبم تفسر سبب تأخير صدوره حتى الآن؟
- القانون لم ينشر حتى الآن، ولكن الشعب المصرى يمر بمرحلة وليدة، وهناك آليات يجب أن تطبق على من ينطبق عليهم هذا القانون، والمرحلة الحالية هى مرحلة متسارعة، ولم تعط فرصة للمجلس العسكرى لإصدار بعض القوانين، حتى القوانين التى صدرت حدث بها بعض التعديلات نتيجة لإرضاء أهواء شخصيات أو قوى معينة، والقاعدة القانونية تبنى من خلال قواعد، وهذه القوانين مخصصة لفترة من أجل العبور، فدائما المظاهرات التى خرجت تقول الشعب يريد وبعد انتخاب البرلمان سيكون الشعب أراد وحتى الآن نحن لا نعرف الشعب عايز إيه.
هل سيكون المجلس القادم مهددا بالحل فى حال صدور ذلك القانون؟
- التقاضى حق مكفول للجميع، ولا بأس من خوض تجربة ويحدث بها بعض التعديلات، وحتى لو طعن فى المجلس فهذه أبسط قواعد الديمقراطية، فدائما الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة.
باعتبارك قاضيا ما رأيك فى الأزمة المشتعلة حاليا بين المحامين والقضاة بسبب قانون السلطة القضائية؟
- حرية التعبير مكفولة للجميع، فالقاضى والمحامى طرفا العدالة، وهذا القانون خاص بالقضاة، ولكن هناك مادة لها علاقة بالمحامى وهى المادة الخامسة، ولا يوجد ما يمنع من استيعاب تلك الآراء والاختلاف فى وجهات النظر، ولكن بشرط أن تكون المناقشة بطريقة موضوعية، فأى قاعدة قانونية تقبل المناقشة، ولكن الاعتراض الوحيد هو على الأسلوب الذى يتبعه المحامون فى بعض الأوقات.
لماذا لا توجد حملات لإزالة التعديات بالمحافظة فى ظل حجم التعديات الكبير؟
- بالنسبة للتعديات هناك مرحلتان، المرحلة الأولى يجب أن تكتمل آليات الجهاز الأمنى وسيطرته على الشارع أولا، وهذا ما نسعى إليه من خلال الدعم الكامل للشرطة ومساعدتها وتدعيمها بعدد من القوات المسلحة، والمرحلة الثانية هى تنظيم عدد من حملات الإزالة حتى لا تقابل باعتراض من قبل المخالفين، فالوضع يحتاج إلى روية قبل اتخاذ أى قرارات.
هل توجد إحصائية بالمحافظة بحجم المخالفات؟
- لا توجد إحصائية لحجم التعديات، لأنها كبيرة ولكن حجم المخالفات العام الحالى يعادل حجم المخالفات فى 5 أعوام مضت، نتيجة لغياب الأمن فى فترات واستغلال بعض المواطنين ذلك.
كيف ترى ملفات الفساد فى بنى سويف؟
أنا ضد الفساد باعتبارى قاضيا، واستعنت ببعض الكفاءات فى الحركة الأخيرة نظرا لحاجة بعض المدن والمراكز لتلك الكفاءات فى الفترة الحالية، وفى حالة ثبوت أى شبهة فساد فى أى مشروع أو إدارة فى الفترة المقبلة سيتم تحويل المشترك فيها للتحقيق على الفور.
وماذا عن رؤيتك لتشجيع الاستثمار بالمحافظة؟
- الفترة الحالية تم إنشاء مناطق صناعية واعدة، وسأعمل على الانتهاء من طريق الشرق الكريمات والذى سيخلق المزيد من فرص الاستثمار بالمحافظة، كما أن هناك أراضى بالمرافق تمنحها المحافظة بالمجان للمستثمرين، وهناك أيضا أراض غير مرفقة، فالمحافظة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين، فحجم الاستثمار فى المحافظة فى الفترة السابقة وصل 6 مليارات جنيه، وحقق 17 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات جنيه، ويوفر 30 ألف فرصة عمل، ولكن هناك مشكلة تمت دراستها، وهى أن نسبة العمالة الخارجية فى مصانع بنى سويف وصلت 70 % وذلك لأن هذه المصانع كانت تقتضى مهارة خاصة، وهى غير موجودة فى المجتمع السويفى، لذا اتفقنا مع الجامعة على إنشاء جامعة المجتمع لتأهيل خريجى المعاهد والكليات للعمل فى تلك المصانع، بجانب أنه تم الاتفاق مع المستثمرين على أن يتولوا عملية تدريب بعض الخريجين.
«بنى سويف» المحافظة الوحيدة التى تعانى من مشكلة المعديات والحوادث التى تتكرر بسببها، فما رؤيتك لحل تلك المشكلة؟
- محافظة بنى سويف طولها 100 كيلو متر على النيل ولا يوجد بها سوى كوبرى علوى واحد، وهو ما يجعل الضغط على المعديات كبيرا، هذا بجانب أن المعديات كانت تختفى بها معدلات الأمان، فتم التعاقد على عدد من المعديات الحديثة، كما أن هذه المشكلة ستحل جزئيا بافتتاح محور الواسطى الجديد، كما أننى استهدف إنشاء كوبرى آخر بين الفشن وببا، وهذا سيساعد على عدم الاعتماد على العبارات والمعديات بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى وجود خطة لتطوير المراسى والمعديات، كما طلبت إدراج الكوبرى القديم فى خطة الدولة لصيانته وذلك بعد افتتاح كوبرى الواسطة.
يلاحظ اختفاء العشوائيات بمحافظة بنى سويف، بم تفسر ذلك؟
- بنى سويف بها تكوين سكانى يختلف عن المحافظات، وأغلب سكان بنى سويف يعيشون فى الريف، وهو ما يجعل تلك النسبة ضعيفة، كما أن هناك نسبة كبيرة من السكن متوفرة، وأستطيع أن أؤكد أن هناك 200 وحدة سكنية نبحث لهم عن سكان، ومن يتقدم بطلب لحجز وحدة سكنية يستلم مفاتيحها على الفور، هذا بالإضافة إلى أننى طلبت من الشركات التابعة للقوات المسلحة إنشاء وحدات سكنية مساحتها ب40 مترا حتى نستطيع توفير عدد كبير من الوحدات وحصر التكاليف.
ولكن الكثير من مواطنى المحافظة يعانون من مشكلات كبيرة فى الصرف الصحى؟
- هناك 34 مشروعا للصرف الصحى داخل القرى توقف معظمها نتيجة للأحدث الأخيرة ونقص التمويل، ونعمل حاليا على استكمال المشروعات المتبقى منها جزء صغير على الانتهاء، ومن المقرر أن يتم الانتهاء بشكل كاف من تلك المشكلات فى الفترة المقبلة، وهناك خطة للاستفادة من الصرف الصحى فى إنتاج الغاز.