طرحت وزارة التعليم العالي مشروعًا يشتمل على قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية على ثلاث مراحل، وذلك وفقا لأعلى الدرجات للمتقدمين مع استيفاء باقي شروط التقدم للجامعة. وتم اقتراح حد أدنى للتقدم وليس القبول للمرحلة الأولى بنسبة 92% للطب و85% لطب الفم والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة و80% لباقي الكليات. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. جمال نوارة، أمين المجلس، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات الخاصة ود. أحمد عبد العزيز، مستشار وزير التعليم العالى، اليوم الثلاثاء، حيث تمت مناقشة اقتراح مشروع نظام جديد للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى، ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتطوير أداء هذه الجامعات. وقال د. جمال نوارة: "إن هذا المشروع يهدف إلى أن يتم قبول الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة على أساس مجموع الدرجات بدلاً من نظام القبول بتاريخ التقديم والمعروف بنظام القبول المبكر وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع لإقامة نظام تنافسي واضح ومعلن وشفاف بما يعطى الفرصة المتكافئة للطلاب المتفوقين دراسيا للالتحاق بالكليات التى يرغبون فيها". وأشار إلى أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية سيقوم بتحديد الحد الأدنى للتقدم وليس القبول فى المرحلة الثانية، وذلك فى ضوء الأماكن المتبقية من الأعداد المقررة لكل كلية بمختلف الجامعات، كما يتم فى هذه المرحلة تحديد الحد الأدنى للتقدم بالجامعات النائية والطلاب الوافدين، أما المرحلة الثالثة فتخصص لطلاب الشهادات المعادلة الذين لم يتمكنوا من التقدم فى المرحلتين الأولى والثانية. وأوضح أنه سوف يخصص نسبة هؤلاء الطلاب المتوقع قبولهم بكل جامعة فى ضوء النسب التى قبلتها الجامعات من طلاب الشهادات المعادلة فى السنوات السابقة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للتقدم وليس القبول بقرار من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. يشار إلى أن الجامعات الخاصة كانت تعتمد على نظام حجز المقاعد مقابل مبالغ مادية مما كان يتسبب في ضرر للطلاب، خاصة أصحاب المراحل الثانية والثالثة بل وصل الأمر إلى أن من لم يلتحق بالجامعة لا يحق له أن يأخد ما دفعه لحجز مقعده.