هانى المكاوي يكتب: ما بين موقعة الدقى.. ومزايا الدستور

لماذا تحركت الداخلية ووجدنا آلاف العساكر فى دقائق معدودة أمام قسم الدقى وأمام حزب الوفد وصحف الوطن واليوم السابع والمصرى اليوم؟!!
ولماذا تركت الوزارة نفسها قبلها بساعات الشيخ المجاهد أحمد المحلاوى ومئات من المصلين بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية تحت حصار البلطجية لمدة 18 ساعة؟!
على ما يبدو أن الدولة العميقة بأعلامها وداخليتها ونُخبتها تتحرك فقط عندما يكون الأمر بعيدا عن التيارات الإسلامية والوطنية، فعندما يتم الاعتداء على المقر الرئيسى لجماعة الإخوان أكثر من 28 مقرا للحرية والعدالة واستشهاد شاب صغير من شباب الإخوان علىيدالبلطجية، تتقاعس الداخلية، وتصمت النخب، ويقلب إعلام رجال الأعمال الحقائق.. فيحول الجانى إلى شهيد.. والقتلة إلى ثوار!
الإعلام الفلولى ونخبته الفاسدة أقاموا الدنيا بعد أن ألقى مجهولون شماريخ عدة على مقر الوفد فى الوقت الذى كانت الداخلية (على غير العادة) مستعدة!!
الإعلام الفلولى يريد الانتقام من الشيخ حازم أبو إسماعيل، ولذلك فلا مانع أن تختلق كذبة جديدة مفادها أن أعوان الشيخ سوف يهاجمون مقرات صحف الفلول، ورغم أن الأمر لم يحدث فقد سارعت الداخلية بتأمين مقرات الوطن واليوم السابع والمصرى اليوم والتحرير بسرعة البرق، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى مع قصر الرئاسة نفسه، ويبدو أن وجود علاقات قديمة لرؤساء تحرير هذه الصحف مع بقايا أمن الدولة بالداخلية كانت مبررا لتدخل الأمن على اعتبار أنهم "أسرة واحدة"!!
* لماذا سأقول "نعم" لمسودة الدستور فى دائرتى بالجيزة فى الجولة الثانية السبت المقبل؟
لأن مسودة الدستور تقدم نموذجا لدولة ديمقراطية عصرية، وتوفر العدالة الاجتماعية للفقراء والبسطاء، وتقلص 50% من اختصاصات رئيس الجمهورية، وتلزمه تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام يعرض على مجلس النواب.. لأن دستورنا الجديد جعل الحكومة موظفة عند الشعب وليست حاكمة بأمرها، يستطيع نواب الشعب إسقاطها من خلال طلب يقدمه عُشر أعضاء مجلس النواب.
سأقول "نعم" للدستور؛ لأن أعضاء مجلس النواب يمكنهم تقديم طلب باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثى الأعضاء، فيوقف الرئيس عن عمله، ولذلك لن يكون هناك عميل بدرجة رئيس جمهورية أو كنز إستراتيجى للكيان الصهيونى بعد إقرار الدستور الجديد.
سأقول "نعم" لأن مشروع الدستور (الذى شيطنه إعلام الفلول) يلزم الدولة بصرف راتب لمن لم يجد فرصة عمل أو فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية، ويلزمها بصرف معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة.
سأقول "نعم" لمسودة الدستور بصفتى صحفى أنصفَته مسودة الدستور الجديد، التى حظرت غلق الصحف بقرار إدارى، خاصة أنى تضررت بشكل مباشر من إغلاق صحيفة "النهوض" التى كنت رئيسا لتحريرها عندما أغلقها النظام السابق بقرار عام 2006 وحل الجمعية الصادرة عنها الصحيفة، وقرار الإغلاق (الذى ما زلت أحتفظ به حتى الآن) بسبب أنها كانت قريبة من جماعة الإخوان المسلمين!! والآن أنا فخور كصحفى مصرى بدستورنا الجديد الذى يعتبر أول دستور مصرى وعربى يعطى حق إصدار الصحف بالإخطار، ويحظر إغلاقها إداريا مهما كانت الأسباب، رغم أنه فتح الباب لإصدار الصحف على مصراعيه.