قيادات عمالية : مشروع الدستور الجديد ..انصف العمال

وقال الأزهري أنه من بين هذه المواد هي المادة "52"، والتي تنظم حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات، وقد نصت على ان تلك الحرية مكفولة، وان تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى.
ومن جانبه أشار عبد الفتاح خطاب- ممثل العمال في الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور، إلى أن هناك أكثر من مادة بالدستور تضمن لهم العدالة الإجتماعية والحقوق والحريات ومن بينها المواد رقم (27، و52، و53).
فيما تنص المادة (53) من الدستور الجديد على أن ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.