كتب محمد العجرودي: أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة ان الوزارة ستدرس عقب انتهاء عملية الاستفتاء علي الدستور عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية بمشاركة جميع الأطياف والقوي العمالية ومنظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلي صيغة نهائية لقانون الحريات النقابية وسيتم التقدم بها إلي مجلس النواب بمجرد تشكيله وانه يأمل ان تنتهي هذه الاجراءات ويصدر القانون قبل نهاية الدورة النقابية الحالية التي تم مدها بقرار رئاسي وان وتتم الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس المقبل وسيكون مرحلة جديدة للتحول في مسار الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل. وأعلن أن المادة(25) من مشروع الدستور نظمت حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات ونصت علي ان تلك الحرية مكفولة وان تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم علي اساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي.