الأزهرى: المادة 52 من الدستور تتيح حرية إنشاء النقابات

أكد خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، أن المادة 52 من مشروع الدستور قد نظمت حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات.
واوضح ان المادة نصت على أن تلك الحرية مكفولة وان تكون لها الشخصية الاعتبارية وتقوم على اساس ديمقراطى وتمارس نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز للسلطات حلها او حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
وأضاف الوزير أن تلك المادة أكدت مبدأ الحريات النقابية التى كانت مطلبا هاما من مطالب ثورة يناير وان مجمل ما اثير حول تلك المادة وعدم تاكيدها على تنظيم عمل تلك النقابات من خلال القانون لينظم عملها .
واكد الوزير أن الوزارة بدورها ستقوم عقب انتهاء عملية الاستفتاء على الدستور بدراسة عقد سلسلة من الحوارات المجتمعية بمشاركة كافة الاطياف والقوى العمالية ومنظمات المجتمع المدنى من اجل الوصول الى صيغة نهائية للقانون سيتم التقدم بها الى مجلس النواب بمجرد تشكيلة وانة يامل ان تنتهى هذه الاجراءات ويصدر القانون قبل نهاية الدورة النقابية الحالية التى تم مدها بقرار رئاسى وان تتم الانتخابات العمالية قبل نهاية مارس القادم، معتبرة الامر الذى سيكون مرحلة جديدة للتحول فى مسار الحقوق العمالية وتنظيم سوق العمل.