توقعت صحيفة (توداى زمان) التركية أن يحوز الاستفتاء على الدستور المصرى على موافقة الأغلبية، مشيرة إلى أن مرور الدستور سيجلب الاستقرار والأمان للدولة، فضلا عن أنه بداية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتعاش للحياة الاقتصادية فى مصر. وقالت الصحيفة فى عددها الصادر أمس السبت:إن خروج المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور هو خير وسيلة لإنهاء الأزمة السياسية المطولة فى مصر، ووصفت رفض المعارضة على الاستفتاء بأنها مساعٍ من قبل بعض الأشخاص لمزيد من الانقسام فى أكبر دولة فى العالم العربى بأسره. ولفتت الصحيفة إلى حرص المصريين على المشاركة فى الاستفتاء، حيث شكّل المصوتون طوابير طويلة أمام لجان الاقتراع فى القاهرة وغيرها من المحافظات التى أُجرى فيها الاستفتاء، وانضم الجيش بجانب الشرطة لتأمين عملية الاستفتاء لمنع نشوب أية مشاجرات. وأوضحت إن مصر بحاجة ماسة للدستور من أجل التقدم نحو الديمقراطية بعد مرور ما يقرب من عامين منذ سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، موضحة أن الإسلاميين خرجوا فى مظاهرات منضبطة لتأييد الدستور فى محاولات لإنهاء الأزمة التى طحنت الاقتصاد وخفضت سعر الجنيه إلى أقل قيمة له أمام الدولار الأمريكى منذ 8 سنوات. ونقلت الصحيفة عن "عادل إمام" 53 عاما ويصطف فى طابور أمام مركز اقتراع بأحد ضواحى القاهرة: "سأصوت بنعم، لقد قرأت الدستور وأعجبنى كثيرا، لقد تقلصت صلاحيات الرئيس ولا يمكنه أن يصبح ديكتاتورا". وقال "أحمد عبد ربه"، 39 عاما وصاحب محل: "لقد صوّت بنعم من أجل الاستقرار، لا يمكننى أن أقول إن جميع مواد الدستور مثالية، لكننى قلت نعم من أجل تقدم مصر، ولا أريد للمصريين الدخول فى دائرة الضياع فى هذه المرحلة الانتقالية". وكان الرئيس محمد مرسى من أوائل المتوجهين إلى مركز الاقتراع بمصر الجديدة بعدما بدأت العملية التصويتية الساعة 8 صباحا، وأظهرته شاشات التليفزيون وهو يضع إصبعه فى الحبر، وهى الوسيلة المستخدمة لمنع تصويت الناخب مرتين. وسيتم إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء عقب الجولة الثانية المقررة السبت المقبل 22 من ديسمبر الجارى، غير أنه من المحتمل أن تظهر نتائج أولية وإحصاءات غير رسمية تبين توجه التيار العام.وفى حالة قبول الدستور ستبدأ الدولة فى بناء مؤسساتها، أما إذا جاءت الأغلبية بالرفض سيتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ستحتاج 9 أشهر لصياغة دستور جديد.