أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن النتائج النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء؛ حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت أمس في 10 محافظات، مضافًا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت القادم في 17 محافظة متبقية بجانب احتساب أصوات المصريين في الخارج، وأوضح مصدر قضائي باللجنة أن تجميع أوراق الاقتراع سيكون بالمحاكم الابتدائية، وأن حساب التصويت يكون بنسبة الحضور بواقع 50% + 1. وفي سياق آخر أكد المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة أن ما تردد عن اشتراك السادة المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة بالإشراف على عملية الاستفتاء أمر عار من الصحة؛ حيث تم استبعاد كافة المندوبين المساعدين الذين لم يقوموا بأداء اليمين القانونية، وحل محلهم السادة المستشارون الموجودون كاحتياطي بالمحاكم بالمحافظات التي أجريت بها الانتخابات على الرغم من أن عدم أداء اليمين القانونية من الإجراءات الشكلية التي لا تبطل عمل العضو إذ أنه اكتسب المركز القانوني كعضو هيئة قضائية بمجرد صدور قرار جمهوري بتعينه واستلامه العمل، وأضاف أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بهيئة قضايا الدولة رصدت بعض الملاحظات منها الزحام الشديد؛ لأن الكتل التصويتية كبيرة وصلت إلى ما يقارب 7 آلاف صوت في بعض اللجان، كما لوحظ في بداية العملية الانتخابية نقص عدد الموظفين الموجودين باللجان، خاصة اللجان التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.