أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن النتائج النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء. وأضاف أنه سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت أمس في 10 محافظات، مضافًا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل في 17 محافظة متبقية، بجانب احتساب أصوات المصريين في الخارج. وأوضح مصدر قضائي باللجنة أن تجميع أوراق الاقتراع سيكون بالمحاكم الابتدائية، وأن حساب التصويت يكون بنسبة الحضور بواقع 50% + 1. وفي سياق متصل، أكد المستشار عبد السلام محمود الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن ما تردد عن اشتراك السادة المندوبين المساعدين بهيئة قضايا الدولة بالإشراف علي عملية الاستفتاء، أمر عار من الصحة حيث تم استبعاد كافة المندوبين المساعدين الذين لم يقوموا بأداء اليمين القانونية، وحل محلهم المستشاريين الموجودين كاحتياطي بالمحاكم بالمحافظات التي اجريت بها الانتخابات، علي الرغم من أن عدم أداء اليمين القانونية من الاجراءات الشكلية التي لا تبطل عمل العضو إذ أنه اكتسب المركز القانوني كعضو هيئة قضائية بمجرد صدور قرار جمهوري بتعينه، واستلامه العمل. وأضاف أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها بهيئة قضايا الدولة، رصدت بعض الملاحظات منها الزحام الشديد، لأن الكتل التصويتية كبيرة وصلت إلي ما يقارب 7 آلاف صوت في بعض اللجان، كما لوحظ في بداية العملية الانتخابية نقص عدد الموظفين الموجودين باللجان بخاصة اللجان التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.