أكد د.حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، أن لجان الاقتراع بالإسكندرية مؤمنة وجاهزة لاستقبال الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يوم السبت القادم، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات اختارت مقار لجان الاستفتاء، وأن أغلبها هى نفس اللجان التى أجريت فيها الانتخابات السابقة، كما اختارت اللجنة العليا الاستعانة بموظفى وزارة العدل لمعاونتها. وأضاف البرنس، فى تصريحات خاصة لجريدة الحرية والعدالة مساء اليوم، أن المحافظة ستعمل على متابعة الحالة الأمنية مع قوات الأمن وتلقي التقارير عن العملية الانتخابية، ومعاونة اللجنة العليا للانتخابات وتقديم ما تحتاجه لإتمام العملية الانتخابية بخير. وأكد أن على كل مواطن أن يقرأ الدستور جيدا وأن يحدد اختياره، ويعلم أن الموافقة بنعم تعنى انتخاب مجلس الشعب عقب الاستفتاء على الدستور بشهر، وأن اختيار "لا" هو حق لأى مواطن يعنى إقامة الانتخابات البرلمانية بعد قرابة سنة. ومن جانيه قال صرح اللواء أحمد الادكاوي - سكرتير عام محافظة الاسكندرية – "إن عدد المقار الانتخابية التي ستشهد الاستفتاء على مشروع الدستور يبلغ عددها 17 لجنة رئيسية و692 لجنة فرعية و364 مقرًا انتخابيًّا. جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقد مساء اليوم لبحث استعدادات المحافظة للاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم، وضم قيادات المحافظة، قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية ومديرية امن الاسكندرية ومحافظة الاسكندرية والمستشار شريف خطاب -رئيس محكمة الاسكندرية الابتدائية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فى الاسكندرية - والتربية والتعليم والصحة. وأضاف الادكاوى ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية ستتوليان مسئولية تأمين المقار الانتخابية، والمحافظة ستعمل على تلقي التقارير والبلاغات من خلال غرفة العمليات الموجودة في المحافظة، مشيرا الى أن مندوبى المحافظة سيتوافدون على غرف عمليات المنطقة الشمالية والقوات البحرية للمساعدة في عملية التنسيق بين اجهزة المحافظة المختلفة.