القومي لحقوق الإنسان: سنراقب الاستفتاء بحيادية تامة

قال السفير عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس سيظل دائما مؤشرا للمصلحة الوطنية العليا، ومدافعا عن حقوق الإنسان المصري، دون النظر إلى انتمائه السياسي.
وأشار الأشعل، في مؤتمر صحفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس سيكون له وحده؛ لمتابعة الانتخابات وسيتم تدريب أعضائها للتواصل مع كل المراقبين في الساحة المصرية.
من جانبه قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو لجنة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن اللجنة ستكون على الحياد تماما في مراقبة التصويت على الدستور.
وأضاف أن الصراع الدائر هو نوع من تأسيس الديمقراطية الحقيقية التي تشير إلى خروج حزبين أو ثلاثة يتم تداول السلطة بينهم، وأن التجاوزات التي تحدث هي الثمن الحقيقي للديمقراطية الوليدة.
وأكد أن لجنة الحريات بنقابة المحامين ستتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الجمعيات الراغبة في متابعة ومراقبة الاستفتاء.
من جانبه قال محمد عبد المقصود عضو المجلس: إن المجلس قام بطبع 20 ألف تفويض ومخاطبة كل المنظمات والجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات؛ للاستجابة لمطالبهم بتفويضات لمراقبة الاستفتاء، وإنه تم طلب 7 آلاف تفويض حتى الآن، وما زالت كثير من الجمعيات تطالب بتفويض لمراقبة الاستفتاء.