قال المستشار وليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر، إنه لا يوجد إي أزمة في إشراف القضاة على الاستفتاء، بالأخص بعد إلغاء الإعلان الدستوري من جانب رئيس الجمهورية. وأضاف شرابي، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "بر مصر" على فضائية مصر 25، أن ما يحدث في بعض الأندية الخاصة بالقضاة أزمة مفتعلة، مؤكدا أن الأمور المتعلقة بتعليق العمل في المحاكم ليست من الأساس اختصاص نادي القضاة وغير قانوني. وأشار إلى أن ما يحدث الآن من البعض هو حملة تضامنية مع النائب العام السابق بعد أن تم نقله ليشغل رئيس لدائرة بمحكمة استئناف القاهرة. وقال: إن الجهة الوحيدة المختصة بالإشراف على الاستفتاء هي المجالس العليا للهيئات القضائية الأربعة، وأعلنت هذه المجالس أنها سوف تشرف على الاستفتاء، وبهذا لا يكون هناك أي مشاكل وسيكون تحت إشراف قضائي كامل وعدد القضاة المشاركين يزيد عن العدد المطلوب. من جانبه، أكد المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، أن الجميع يسعى للقيام بالواجب المقدس وتحقيق العدل بين الناس، مضيفا، أن تمسك الشعب المصري بإشراف القضاة على الاستفتاء شرف عظيم. وأضاف جيرة، أن القضاة يحاولون الآن توفير الأجواء التي من خلالها نستطيع القيام بدورنا في الإشراف على عملية الاستفتاء.