"ديمقراطية شيكاغو".. على طريقة "الأسوانى"

* الحلو: عنصرية غير مقبولة تكشف الوجه الحقيقى لمن يريدون تقسيم المجتمع
* لطفى: مخالف للقانون والشرع.. ولا يجوز منع شخص من مباشرة حقه السياسى
أجمع عدد من السياسيين والقانونيين على رفضهم لفكرة استبعاد الناخبين الأميين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور التى دعا لها اليسارى الدكتور علاء الأسوانى عقب الإعلان أن الاستفتاء سيكون فى موعده المحدد، مؤكدين أن ما دعا إليه الأسوانى فضيحة غير مقبولة؛ لأن هذه الفئة تمثل قطاعا عريضا فى المجتمع.
وتعقيبا على كلام الأسوانى قال أسامة الحلو -عضو المكتب التنفيذى لمركز سواسية لحقوق الإنسان–: إن مطلب استبعاد الناخبين الأميين من الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور غير جائز وغير مقبول، إذ لا يمكن استبعاد ما لا يقل عن 15% من الشعب (الأميين) ممن لهم حق التصويت، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات.
وتساءل الحلو: هل معنى أن تلك الفئة أمية أن نحرمها من حقها فى الاستفتاء؟!، موضحا أن هذه الرؤية عنصرية وغير مقبولة، وتكشف الوجه الحقيقى لمن يريدون تقسيم المجتمع وانتقاص الأميين حقوقهم دون مبرر أو سند قانونى أو دستورى، فالأمر لا يعدو كونه مجرد وسيلة لتحقيق مآربهم ومصالحهم الشخصية.
وأضاف أن استبعاد الناخبين الأميين من الانتخابات أو الاستفتاءات ليس له مثيل فى العالم، فلم يحدث ذلك فى تاريخ مصر أو فى تاريخ أية دولة أخرى، لافتا أن ذلك مؤشر خطير يدلل على النهج الذى ينتهجه هؤلاء المدّعون فى عصر الطبقية مرة أخرى، مشيرا إلى أن مَنْ يدعون أنهم من الصفوة والنخبة يحرمون طبقة عريضة من الناخبين حقها، مؤكدا أن هذه الطبقية قامت ضدها ثورتا 1952 و25 يناير، ولولا هذه الشريحة ما نجحت الثورة إذ لم تنجح بالنخبة وحدها فقط.
واستطرد عضو المكتب التنفيذى لسواسية، قائلا: "إذا كان هناك من يرى أن الدستور باطل، ولديه اعتراض عليه، فعليه التواصل مع الناس وإقناعهم بالتصويت ب"لا"، بدلا من المطالبة باستبعادهم وتهميشهم وسلبهم حقوقهم".
وفى تعليقه على ذلك رفض المستشار أحمد لطفى -وكيل هيئة قضايا الدولة- ما طالب به الأسوانى من حرمان المواطنين الأميين من التصويت فى الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن جميع دساتير مصر بدءًا من دستور 23 حتى الآن ترفض التمييز بين المواطنين، موضحا بأن الدساتير جميعها نصت على أنه لا يجوز حرمان أى شخص من مباشرة حقوقه السياسية.
وأوضح لطفى أن حرمانهم يعنى أننا نعاملهم معاملة الجماد والحيوانات، وهذا مخالف للقانون والشرع والدين، فمن حق أى شخص مهما كان أن يباشر حقه السياسى مهما كانت الأسباب، ولا تعد الأمية سببا لحرمانه من الاستفتاء.
وأضاف أن هذا المطلب لن يقبله أحد وليس مقبولا من الناحية القانونية والشرعية شكلا وموضوعا، بل إن فيه استحالة قانونية من المناحى كافة ولا يمكن تطبيقه، وأشار إلى أن هذا معناه أننا سنحرم حوالى 45% من الشعب المصرى من الاستفتاء على دستوره، وهى نسبة الأميين فى مصر، وهو مخالف للدستور الذى منح حق مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين كافة ما داموا يحملون الجنسية المصرية، ولا أحد من الممكن أن يحرمهم من حقهم.
وكان الأسوانى قد قال فى تغريدات له نشرها عبر حسابه على "تويتر": "لو وافقنا الإخوان على الاستفتاء سيكون بشرطين؛ استبعاد الناخبين الأميين، وثانيا عقوبة الحبس لمن يشترى الأصوات بالزيت والسكر.. هل يقبلون أم لا؟"، مشيرا إلى أن قصر الانتخاب على من يعرف القراءة ليس عنصرية، وإنما احترام للديمقراطية.. كيف يناقش الدستورَ أميون؟، بل هو حرمان للإخوان من جمهورهم الأساسى.
وأضاف: "الإخوان والسلفيون يستغلون الجهل والفقر، ويدفعون للأميين للتصويت لأى شىء باسم الإسلام، ويشترون أصواتهم.. هذه ديمقراطيتهم للأسف"، مؤكدا أن الأمية عار علينا جميعا، واجبنا أن نتخلص منها، لكن تمسك الإخوان والسلفيين بتصويت الأميين سببه أنهم بغير الناخب الأمى وشراء صوت الفقير سيخسرون.