العمالة المصرية في الأردن والسعودية تواجه صعوبات تنظيمية

تواجه العمالة المصرية في كل من المملكتين الأردنية والسعودية صعوبات، بعد قرارين أصدرتهما السلطات في البلدين يطال العمالة المصرية سلبا بصفتها أحد شرائح العمالة الوافدة في البلدين.
قررت السلطات الأمنية الأردنية إيقاف نحو ألفي عامل مصري ممن لا يملكون تصاريح عمل رسمية، وأعلنت السفارة المصرية بالأردن أن الجهات الأمنية بالأردن قد تعسفت تجاه العمال المصريين هناك لدرجة أن قرارات ترحيل العمالة المصرية قد طالت العمال الذين يملكون تصاريح عمل قانونية، ممن يعملون في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والزراعة والمطاعم والنظافة.
ومن جانبه صرح خالد ثروت- السفير المصري في عمان، أن السفارة المصرية سبق أن خاطبت الحكومة الأردنية الأسبوع الماضي بمنح مهلة من الوقت للعمالة المصرية المخالفة بالمملكة لتسوية أوضاعها، وأشار إلى أنه في الوقت الذي يتفهم فيه موقف الحكومة الأردنية من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة داخل أراضيها، إلى أنه يشعر بالقلق من أن تطال الحملات ممن هم مقيمون بشكل شرعى، وألا تترك مجالاً للموقوفين بغرض الترحيل لتوفيق أوضاعهم أو تأمين حقوقهم.
كانت وزارة الداخلية الأردنية قد أعلنت عن وجود ما يقدر بخمسمائة ألف مصري داخل المملكة الأردنية، منهم مئة و76 ألفا فقط ممن يحملون تصاريح عمل، أما النسبة الباقية من العمال فهم متواجدون بشكل غير قانوني داخل الأراضي الأردنية، مما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم في المملكة لأسباب أمنية واقتصادية وفقًا للاتفاقيات والقوانين المرعية في كل دولة.
وفي المملكة العربية السعودية تواجه العمالة الوافدة عامة والمصرية خاصة أزمة بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريًّا بواقع 2400 ريال سنويًّا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية اعتبارا من يوم 17 نوفمبر الماضي.
وهو القرار الذي أثار استياء الوافدين والكفلاء على حد سواء، كما سبب ارتفاعا في الأسعار خلال الآونة الأخيرة بنحو 30 بالمئة على المستهلك النهائي نتيجة تحوط الشركات من تكبدها خسائر جسيمة.
ويقضي القرار الذي استثنى أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية، بأن تتولى وزارة العمل تحصيل المقابل المالي مقدمًا وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، أما المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.
ومن جانبها حذرت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين من أن قرار زيادة كلفة العمالة الأجنبية بواقع 200 ريال شهريا في شركات القطاع الخاص، سيتسبب في ارتفاع أسعار الخدمات والسلع خلال الأشهر الثلاثة، التي تلي تطبيق القرار فعليا.