الرئيس: الحوار هو الحل

* خبراء: مبادرة مرسى تحقن الدماء وتنقذ الوطن
* زكريا عبد العزيز:الحوار استجابة لمطالب المعارضة ويصب فى مصلحة الوطن
* درية شفيق: أذرع النظام البائد يسابقون الزمن للوقيعة بين الرئاسة والمعارضة
* أحمد فودة: الرافضون للحوار هدفهم إسقاط الحكم والانقلاب على شرعية الرئيس
* أحمد خلف: دعوة الرئيس للحوار الوطنى لاقت ترحيبا وارتياحا كبيرا لدى الرأى
قال خبراء سياسيون: إن الرئيس قدم مبادرة إيجابية قدم فيها مرونة كبيرة لوقف الاحتقان السياسى، بجعل شركاء الوطن مساهمين فى عملية صنع القرارت وسيناريوهات الفترة الانتقالية، مطالبين القوى الوطنية بتحمل المسئولية لإنجاح الحوار، لافتين إلى وجود فئة معينة تتعنت بلا مبرر؛ بهدف إسقاط الرئيس لأنه ينتمى للتيار الإسلامى.
من جانبه يرى المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادى القضاة الأسبق- أن مبادرة الحوار الوطنى وخطوات الرئيس المتعلقة بمحاولة الاستجابة لمطالب ورؤى المعارضة مهمة للغاية، وتصب فى جهود توحيد الأمة، لأنه لا بد من إشراك جميع القوى الوطنية فى عملية صنع القرار؛ لأننا جميعا شركاء الوطن، خاصة فى ظل عدم وجود سلطة تشريعية ودستور دائم للبلاد، لافتا إلى أن الحوار الوطنى يتدارك الأمر، وكنا نود أن يبدأ مبكرا قبل صدور الإعلان الدستورى الأخير.
وطالب زكريا مؤسسة الرئاسة والقيادة السياسية بأن تشرح للقوى الوطنية حقائق الأمور ودوافعها لما تتخذه من قرارات للحفاظ على الوطن، وعليها أن تعلم الجميع بالمخاطر المحدقة بالبلاد، وما تتعرض له من مؤامرات وأزمات حتى تشاركه فى الدفاع عنه، وتتحمل معه المسئولية، وتسانده وتدعمه.
واقترح رئيس نادى قضاة مصر الأسبق إرجاء التصويت على الاستفتاء لأسبوع أو اثنين أو شهر، وإعادة مناقشة المواد المختلف عليها بمسودة الدستور بجلسات علانية بين أعضاء الجمعية التأسيسية والمتحفظين على هذه المواد.
قالت د. درية شفيق أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان: إن الرئيس قدم مبادرة وسطية تضمنت مرونة شديدة لإنجاح الحوار الوطنى والتمهيد له، استجاب فيها لعدد من مطالب القوى المعارضة فى محاولة منه للتلاقى، والخروج من حالة الاستقطاب والاحتقان السياسى الراهنة، وتمثلت مبادرته فى استعداده لتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور؛ بشرط تحصين ذلك القرار قضائيا، وتأكيده أن الإعلان الدستورى سيسقط بعد الاستفتاء بجميع الأحوال، كما أعلن فى خطابه عدم تمسكه بالمادة السادسة من الإعلان الدستورى؛ لأنها تقلق القوى السياسية المعارضة، وفسر لهم المادة الثانية منه بأن التحصين فقط للقرارات السيادية، واستعداده لمناقشة البنود الأخرى.
وترى شفيق أن مبادرة الرئيس تقدم مرونة كافية ورغبة حقيقية فى تحقيق التوافق الوطنى، وأن الدور الآن تتحمله القوى المعارضة؛ لأن العملية التفاوضية للحوار يحكمها قواعد، أهمها استعداد الطرفين لتقديم تنازلات مقابلة، وإلا سيفشل الحوار ولن يثمر، مشددة على أن مرونة الرئيس الكبيرة هذه مرهونة ومشروطة بمرونة مقابلة من الأطراف السياسية الأخرى قبل وأثناء الحوار، محذرة من أن التصلب والتشدد فى المواقف المعارضة يزيد المشهد تعقيدا وتأزما.
وكشفت أستاذة العلوم السياسية أن هناك كتلة كبيرة بجبهة الإنقاذ الوطنى ترفض تماما التوصل لأى حل وسط؛ لأنها تدرك أن الوصول لنقطة الاحتكام للشعب بالاستفتاء على الدستور سيحقق موافقة أغلبية كاسحة، وتعلم الجبهة أن منع الاستفتاء هو ورقة التوت الأخيرة التى تغطى بعض قادة الجبهة، ويعلمون أن الموافقة الكاسحة ستولد نتائج وترتيبات تكشف حجمهم الحقيقى وتبطل جميع حججهم، وستعنى تدعيم قوى لشرعية الرئيس كمؤسسة منتخبة، ويلى ذلك الانتخابات التشريعية، ويأتى برلمان يتولى سلطة التشريع والمحاسبة والرقابة، وهم يعلمون أن تشكيل واستقرار السلطات الثلاث بالدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية يعنى: أن حجج ومخاوف وفزاعات عدد من هذه القوى المعارضة ستساوى صفرا، ولن تجدى مناوراتهم حينها وستفشل بأى حال من الأحوال.
من جانبه كشف أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة- أن هناك فئة داخل جبهة الإنقاذ الوطنى، وهى القوى العلمانية، والتى يطلق البعض عليها بالخطأ القوى المدنية، وهى: التيار الشعبى بقيادة حمدين صباحى، وحزب الدستور بقيادة البرادعى وعمرو موسى، وهؤلاء لن يستجيبوا للحوار، لأنهم تحالفوا مع فلول بارزين، خاصة المرشح الرئاسى الخاسر أحمد شفيق وسامح عاشور، وهم معا يعملون على ما يسمونه استعادة مصر من الحكم الإخوانى فى نظرهم، والعمل على إسقاطه، فى إطار مؤامرة سياسية، وليست أزمة سياسية، وليس الغرض هو الإعلان الدستورى أو الدستور، ولذلك حاولوا تشكيل مجلس رئاسى.
قال أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية-: إن دعوة الرئيس للحوار الوطنى لاقت ترحيبا وارتياحا كبيرا وصدى طيبا لدى الرأى العام المصرى وجموع الجماهير، واستبشروا خيرا بها، واعتبروها أحد أهم الحلول والمخرج المهم للأزمة الراهنة، خاصة وأنهم يعلمون أنه حوار مفتوح وبلا سقف محدد، وأن كل القضايا مطروحة فيه للنقاش بما فيها قضية الإعلان الدستورى بإلغاء أو تعديل أو إضافة، ومناقشة عدد من المبادرات المقدمة منها للجنة الحكماء وحزب الوسط والحضارة وغد الثورة وغيرها، مما أشعر الناس بأن الأزمة فى طريقها للحل وإنهاء حالة الاحتقان والشد والجذب بالساحة السياسية.