أكّد ماهر حزيمة، عضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى بالبحيرة، أنّ الرئيس محمد مرسي لم يتعد على اختصاصات الدولة، ولكنه أراد أن يحافظ على اختيار الشعب، وذلك عبر الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا. وقال حزيمة، في تصريح للحرية والعدالة، "إنّ من يعترضون على قرارات الرئيس لا يعترضون إلا لأهواء ومصالح شخصية لا تمت لمصلحة البلاد بشيء وإذا كان الخلاف سياسيا فمكانه مائدة الحوار وليس القتل والحرق". وحمّل جبهة الإنقاذ الوطني ومن يتبعونهم مسئولية الحرق والقتل والنهب والتحريض، وأن تبعات ذلك سيتحملونها عن قريب، وأنّ رفضهم للحوار والاستفتاء ليس إلا لمصالح وأهواء شخصية وربما تُفرض عليهم من الخارج.