استغرب حزب الحرية والعدالة،في بيان له اليوم، قرار الحكومة برفع قيمة استهلاك الكهرباء، وتغيير الشرائح الاستهلاكية المنزلية والصناعية دون سابق إخطار، ورأى البيان أنه قرار غير مقبول لأنه اتخذ دون سابق مداولة مع المجتمع المدني المصري وأحزابه السياسية كما أنه لم يتم بحث بدائل ترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء. ورفض الحزب زيادة أي عبء على كاهل المواطن المصري البسيط، وأن زيادة أسعار الخدمات هي الملجأ الأخير بعد أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير لخفض الإنفاق. وقال البيان : "إن للمجتمع المصري حق أصيل في معرفة أسباب اتخاذ أي قرار يمس المواطنين، ويجب أن تحظى هذه القرارات بتأييد مجتمعي، ودراسة فنية مستوفاة، فتحقيق الشفافية في تعامل الحكومة مع القرارات الاقتصادية والسياسية الهامة هو أحد مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة التي لن نتنازل عنها". وطالب البيان الحكومة بتأجيل تنفيذ هذا القرار وبإعادة تقييمه مع المتخصصين والأحزاب السياسية. كما قال الحزب: "إننا سنبدأ التواصل مع صناع القرار لتقديم رؤية الحزب لتلافي الآثار المترتبة عليه، وذلك من منطلق مسئوليتنا السياسية والاجتماعية تجاه الشعب المصري الكريم".