تجاهل حزب الحرية والعدالة " الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين " الأحداث المتصاعدة أمام قصر الاتحادية في هذه اللحظات ، وأبدى اندهاشه من قرار الحكومة المصرية رفع قيمة استهلاك الكهرباء ، وتغيير الشرائح الاستهلاكية المنزلية والصناعية دون سابق إخطار. وقال الحزب إن هذا القرار غير مقبول لأنه اتُخذ دون سابق مداولة مع المجتمع المدني المصري و أحزابه السياسية كما أنه لم يتم بحث بدائل ترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء ، مضيفاً أن زيادة أي عبء على كاهل المواطن المصري البسيط ، وأن زيادة أسعار الخدمات هي الملجأ الأخير بعد أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير لخفض الإنفاق. وشدد الحزب على أحقية الشعب المصري فى معرفة أسباب اتخاذ أي قرار يمس المواطنين ،وأن تحظى هذه القرارات بتأييد مجتمعي ، و دراسة فنية مستوفاة ، فتحقيق الشفافية في تعامل الحكومة مع القرارات الإقتصادية و السياسية الهامة هو أحد مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة التي لن نتنازل عنها. وطالب الحرية و العدالة الحكومة بتأجيل تنفيذ هذا القرار وبإعادة تقييمه مع المتخصصين والأحزاب السياسية ، مشيراً إلى أنه سيبدأ التواصل مع صناع القرار لتقديم رؤية الحزب لتلافي الآثار المترتبة عليه ، و ذلك من منطلق مسئوليتنا السياسية والاجتماعية تجاه الشعب المصري الكريم –بحسب البيان- Comment *